الاقتصاد اليوم:

كشفت مصادر في إدارة “الاتحاد السوري لشركات التأمين”، عن دراسة لرفع بدلات التأمين الإلزامي على السيارات 100%، مقابل رفع قيمة التعويضات بين 33% في حالتي الوفاة والعجز الكلي و50% في حالة العلاج.

وعزا الاتحاد ذلك، لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وما يرتبط بذلك من غلاء في تكاليف الإصلاح والعلاج عند التعويض، حيث أصبح وزير المالية على علم بهذه المقترحات منذ أيام، وأحالها للدراسة في اجتماع مجلس إدارة “هيئة الإشراف على التأمين”.

بدوره، أكد المدير العام لـ”هيئة الإشراف على التأمين” عمار ناصر آغا، وجود دراسة في “اتحاد شركات التأمين” حول الموضوع، سيتم نقاشها خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة قريباً.

وقال آغا: “كما أن للاتحاد مقترحاته في تعديل البدلات والتعويضات ونسبها، كذلك للهيئة مقترحاتها، وهي المسؤولة في النهاية عن التسعير في هذه الحالة، لذا توصف النسب المطروحة بالأولية، وسوف تدرس في اجتماع مجلس الإدارة صيغة نهائية، تراعي مصالح شركات التأمين والمواطنين المؤمّنين”.

في حين، تشير بعض التحليلات إلى تعزيز إيرادات شركات التأمين من فرع إلزامي السيارات، الذي هو مصدر مضمون للدخل، وهو رابح بكل المقاييس الحالية، على اعتبار أن شركات التأمين تعمل وفق ما يسمى المحفظة التأمينية وتخضع لشروط اقتصادات الحجم، ما يبيّن انحسار دور شركات التأمين لتصبح مكاتباً للتأمين الإلزامي للسيارات فقط، بنسبة تجاوزت 60% من عمل بعض الشركات.

وفي هذا الشأن، أوضح مختصون في التأمين أن رفع بدلات التأمين الإلزامي للسيارات يجب أن ينسجم مع نسبة زيادة التعويضات المقررة إلى حدّ بعيد، فبدل التأمين أو ما يسمى قسط التأمين بشكل بسيط هو انعكاس لمبلغ التأمين أو التعويض، وبالشكل الفني الدقيق هو انعكاس لنتائج عمل المحفظة التأمينية كلها.

يذكر أن، “المؤسسة العامة السورية للتأمين” سمحت في تعليمات صدرت بداية آذار الماضي، برفع القيمة التأمينية للسيارات، دون استيفاء بدلات إضافية، بنسبة تصل لـ100%.