الاقتصاد اليوم:

يبدو أن القرار 703 الذي أصدرته مؤخراً "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بدأ مفعولاً عكسياً على بعض القطاعات وخاصة الصناعية منها، أي المرتبطة مباشرة بالإنتاج، فرغم كل التكهنات والتأكيدات التي بدأت تنهال منذ صدور القرار بأنه سبب ارتياحاً في السوق، وله نتائج ومفاعيل إيجابية كيفما أدير تطبيقه، يأتي الصناعيون اليوم ليؤكدوا عكس ذلك ويقولوا أنه زاد من أعبائهم، وبعبارة أخرى إن استثناءهم من القرار كفيل بالحفاظ على الإنتاج الوطني والصناعة واستمرارها.

ويقضي القرار 703 الصادر في 15/12/2015 بإخضاع بعض السلع الواردة في القائمتين /أ – ب/ المرفقتين به إيداع 50% أو 100% من القيمة حسب نوع المادة المستوردة لدى المصرف إلى حين انتهاء عملية الاستيراد وإحضار الشهادة الجمركية.

ويبدو أن القرار لم يرق للصناعيين، فبادر "اتحاد غرف الصناعة السورية" الذي يمثلهم إلى مخاطبة "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" شخصياً الدكتور "همام الجزائري" ليؤكد له أن القرار انعكس سلباً على الصناعيين وحملهم أعباءاً إضافية في ظل عدم توافر السيولة في وقت هم بأمس الحاجة فيه إلى دعم الحكومة للاستمرار في العمل وتشغيل منشآتهم التي تشغل اليد العاملة وتؤمن حاجة السوق في هذا الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به الصناعة السورية.

وطالب الاتحاد في خطابه للجزائري استثناء المنشآت الصناعية التي تستورد المواد المذكورة في القائمتين المذكورتين من القرار، دعماً للصناعة الوطنية وحفاظاً على استمرار هذه الصناعة.

ورداً على طلب "اتحاد غرف الصناعة السورية"، تؤكد معلومات  بأن الاقتصاد تجهز لاجتماع بهذا الخصوص لدراسة طلب الاتحاد، والاستماع إلى وجهة نظر الصناعيين من وراء طلبهم، وبحث جميع المعطيات التي تؤكد حجج الاتحاد في استثناء منشآت الصناعيين من القرار 703.

المصدر: موقع "سينسيريا"