اجتماع بين صناعة دمشق وصناعيي يبرود يطالب بمنطقة صناعية جديدة
الاقتصاد اليوم:
أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها "سامر محمد الدبس"، أن الغرفة تسعى لتنفيذ توسعة المنطقة الصناعية بيبرود، أو إقامة منطقة صناعية جديدة في المدينة نتيجة مطالب الصناعيين وذلك عبر التواصل مع محافظة ريف دمشق.
وبحسب بيان حصل موقع "الاقتصاد اليوم" على نسخة منه، أشار الدبس خلال "ملتقى الحوار الصناعي" الذي عُقد اليوم بيبرود وحضره نحو 200 صناعي، إلى أن الغرفة رفعت مذكرة للحكومة منذ عدة أشهر تضمنت 23 مطلباً للصناعيين في مختلف المجالات، وقد تمت الاستجابة لـ19 مطلباً منها.
وأشار صناعيو يبرود إلى عودة رجال أعمال المنطقة من الخليج إلى سورية، ومعهم رؤوس أموال ضخمة إلا أن عدم توفر مقاسم صناعية في المدينة التي يرغبون بتأسيس استثماراتهم داخلها خدمة لأبناء منطقتهم، دفعهم لتوجيه أموالهم لشراء العقارات والأراضي.
وركز الصناعيون في مداخلاتهم على مشكلة العمالة، التي تعتبر أهم عائق أمام عمل المنشآت الصناعية وخاصة فيما يتعلق بالفنيين ذوي الخبرة وهؤلاء لايمكن تعويضهم، بينما يمكن استخدام الإناث أو شباب من أعمار صغيرة كعمال عاديين.
وطالب أحد أصحاب المطاحن الخاصة بضرورة وضع حد لبعض الورشات المخالفة التي تقوم بطحن القمح بطرق بدائية وبعيداً عن أي رقابة، وتقوم ببيعه بسعر أقل بكثير من سعر الطحين المصنّع في المطاحن الآلية، نتيجة انخفاض تكاليفها، وهذا أدى لتراجع كبير في الإنتاج نتيجة صعوبة المنافسة.
كما شدّد الصناعيون على ضرورة إعادة فتح الطريق السريع الذي يصل بين يبرود والنبك أمام الجميع، لأن الطريق الحالي أصبح بطول 25 كيلومتراً بينما لم يكن يتجاوز 6 كيلومترات، وهناك تواصل يومي وحيوي بين مدن القلمون وحالياً التواصل في غاية الصعوبة.
وقال أحد الصناعيين: "هناك فساد كبير يعتري توزيع المازوت في المنطقة، حيث تقوم بعض محطات الوقود ببيع المازوت الحر بعد حصولها عليه بالسعر المدعوم، كما أن مخصصات الفلاحين المدعومة من المحروقات يتم الاتجار بها من قبل أصحاب المحطات".
ويبلغ عدد المنشآت الصناعية في منطقة القلمون بحدود 300 منشأة، غالبيتها متوسطة وصغيرة وتتنوع اختصاصاتها لتشمل الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية.
وبحسب بيان حصل موقع "الاقتصاد اليوم" على نسخة منه، أشار الدبس خلال "ملتقى الحوار الصناعي" الذي عُقد اليوم بيبرود وحضره نحو 200 صناعي، إلى أن الغرفة رفعت مذكرة للحكومة منذ عدة أشهر تضمنت 23 مطلباً للصناعيين في مختلف المجالات، وقد تمت الاستجابة لـ19 مطلباً منها.
وأشار صناعيو يبرود إلى عودة رجال أعمال المنطقة من الخليج إلى سورية، ومعهم رؤوس أموال ضخمة إلا أن عدم توفر مقاسم صناعية في المدينة التي يرغبون بتأسيس استثماراتهم داخلها خدمة لأبناء منطقتهم، دفعهم لتوجيه أموالهم لشراء العقارات والأراضي.
وركز الصناعيون في مداخلاتهم على مشكلة العمالة، التي تعتبر أهم عائق أمام عمل المنشآت الصناعية وخاصة فيما يتعلق بالفنيين ذوي الخبرة وهؤلاء لايمكن تعويضهم، بينما يمكن استخدام الإناث أو شباب من أعمار صغيرة كعمال عاديين.
وطالب أحد أصحاب المطاحن الخاصة بضرورة وضع حد لبعض الورشات المخالفة التي تقوم بطحن القمح بطرق بدائية وبعيداً عن أي رقابة، وتقوم ببيعه بسعر أقل بكثير من سعر الطحين المصنّع في المطاحن الآلية، نتيجة انخفاض تكاليفها، وهذا أدى لتراجع كبير في الإنتاج نتيجة صعوبة المنافسة.
كما شدّد الصناعيون على ضرورة إعادة فتح الطريق السريع الذي يصل بين يبرود والنبك أمام الجميع، لأن الطريق الحالي أصبح بطول 25 كيلومتراً بينما لم يكن يتجاوز 6 كيلومترات، وهناك تواصل يومي وحيوي بين مدن القلمون وحالياً التواصل في غاية الصعوبة.
وقال أحد الصناعيين: "هناك فساد كبير يعتري توزيع المازوت في المنطقة، حيث تقوم بعض محطات الوقود ببيع المازوت الحر بعد حصولها عليه بالسعر المدعوم، كما أن مخصصات الفلاحين المدعومة من المحروقات يتم الاتجار بها من قبل أصحاب المحطات".
ويبلغ عدد المنشآت الصناعية في منطقة القلمون بحدود 300 منشأة، غالبيتها متوسطة وصغيرة وتتنوع اختصاصاتها لتشمل الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية.
|
تعليقات الزوار
|
|
