الاقتصاد اليوم:

اجتماع عمل صناعي الثنائي السوري – اللبناني، عقد أمس في وزارة الصناعة، بين فعاليات هذا القطاع في البلدين، وترأسه وزيرا الصناعة المهندس أحمد الحمو، والدكتور حسين الحاج حسن ومعاونوهم، بحضور ومشاركة مهمة لعدد من مديري مؤسساتنا الصناعية وتحديداً الغذائية والنسيجية، ومن غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة برئيسها سامر الدبس وعدد من أعضاء مجلس إدارتها ورئيس اتحاد الحرفيين، في قبالة وفد صناعي لبناني لافت ضم الأمين العام لجمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور خليل شرف، وكذلك مدير الجمعية خليل حجازي وعدد من الصناعيين.

وتم الاتفاق على إعادة الألق للعمل الاقتصادي المشترك، وخاصة أن هناك الكثير من القواسم المشتركة المحفّزة على إنشاء شركات استثمارية وتجارية مشتركة، تم أخذ الضوء الأخضر لانطلاقتها من بوابة عنوان نصرنا الاقتصادي الذي يعتبر معرض دمشق الدولي باكورته، لأنه الحدث الذي استطاعت سورية ترجمته بجدارة في ظل التغيرات والتبدلات التي تشهدها المنطقة.

يد ممدودة..

تبدّلات.. جعلت يد الوزير الحمو ممدودة للأشقاء للمساهمة في عملية إعادة إعمار سورية من خلال مشاريع مشتركة، داعياً إلى التعاون على تذليل كل العقبات والعراقيل التي قد تحول دون المشاركة الفاعلة في ذلك، انطلاقاً من الوقائع التي أثبتت أن سورية هي دائماً نقطة التقاء كل الأشقاء، ولعل أول ما يؤكد هذا دعوته لإنجاز موضوع اتفاقية “مطابقة شهادات المنشأ”، التي ستسمح بالاعتراف المتبادل بالمنتجات المصنّعة في كلا البلدين.

 

جاهزة للتوقيع

وبالمقابل تغيّرات..، دفعت الوزير الشقيق إلى الكشف أولاً عن إنجازهم لاتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وجهوزيتهم للتوقيع عليها، وثانياً للكشف عن رغبتهم الشديدة -كخطوة أولى- بإقامة مناطق حرة مشتركة على الحدود، لا تقتصر على التجاري بل أيضاً مناطق صناعية حرة أوسع ولاستثمارات مشتركة بين القطاعين الخاصين وكذلك العامان في البلدين.

تجهيز الملفات

وطالب بعقد اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة..، داعياً إلى إعداد وتجهيز الملفات تحضيراً لذلك بهدف بحث ومناقشة كل ما من شأنه معالجة كل القضايا الرئيسية والتفصيلية تمهيداً لدخول رجال الأعمال فيما يأملونه لسورية من مُنتظر، وفي هذا السياق سلّم الأمين العام لجمعية الصناعيين اللبنانيين للوزير الحمو مذكرة تضمّنت المساعدة في تسويق عدد من المنتجات الغذائية المصنّعة، بالمقابل تم طرح موضوع التحقق من شهادات المنشأ للمنسوجات التي تدخل من لبنان إلى سورية، ليخلص المجتمعون إلى مصافحة اقتصادية جديدة، ستكون محفزاً للغير للدخول فيها، تأسّياً بكل ما تقدّم، وقد أبدى الجانبان كل تفهم واستعداد لمعالجة كل التفاصيل وحتى الصغيرة المعيقة دون ما يؤمّل من عودة ستتجاوز حدودها الشرق والجنوب.

لافت..!

ولعل ما كان لافتاً في طرح الوزير الشقيق تأكيده وتشديده على أن مصالح سورية يجب أن تكون للسوريين أولاً وثانياً و..عاشراً، أما هم فيتطلعون إلى مصالحهم وفق المدى القريب والبعيد وفي ضوء تلك المصالح، وخاصة المشتركة.

الاقتصاد يدمل..

 وفي تعقيب على ما طرحه الحاج حسن حول الوضع السياسي وتوضيحه الصريح للوضع من أن هناك طرفين واصطفافين لا شك يؤثران نسبياً فيما يعمل عليه من علاقات ومصالح اقتصادية، سألته عمّا إذا كان هذا التأثر يشمل الكل في سلبيته..؟.

لكن الوزير المعروف عنه دبلوماسيته أكثر من صناعيته تخصّصاً، استطاع الإفلات من ذلك بكل ذكاء..، تاركاً للأمين العام لجمعية الصناعة اللبنانية المهمة، حيث استفردنا به ليقول ما يثلج صدور اللبنانيين والسوريين على حد سواء، بأن هناك فصلاً ما بين السياسة والاقتصاد، وليترك لقابل الأيام جميل النتائج والكلام وعودة الحمام.

البعث