الاقتصاد اليوم:

ليست سورية ببعيدة عن تأثيرات الحراك الحالي في لبنان احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية .. وحيث بدأ الحديث عن ارتدادات هذا الحراك على الوضع الاقتصادي في سورية خاصة اذا استمرت الاحتجاجات لوقت طويل .. ارتدادات ستطال في تأثيراتها المستثمرين والعمال السوريين في لبنان ..

إلا أنّ التأثير الاهم والمباشر والذي بدأ الحديث عنه حتى قبل بدء اللجوء الى الشارع فيتجلي في الودائع المصرفية السورية في لبنان والتي يتأكد للجميع أنّ هناك صعوبات في سحبها حالياً وتلكؤ من قبل المصارف اللبنانية في طلبات السحب التي يتقدم بها المودعين السوريين . وفي حال حدث الأمر فإن السحب يتم بالليرة اللبنانية ما يعرضها لخسائر عند تحويلها مجددا الى دولار ..

 في حين يقول رجال أعمال سوريين انهم لم يواجهوا اي مشكلة حتى الآن .. بينما يؤكد أخرون أن هناك سحوبات مهمة حدثت في الفترات الماضية مع تلمس أزمة مالية خانقة في لبنان أكدتها الاحتجاجات الحالية .. ولكن لايمكن التكهن بحجم الأموال التي تم سحبها فعلا ولا وجهتها .. أي هل عادت الى سورية أم تلمست طريقها الى دول أخرى ؟

لايوجد رقم دقيق لأرقام الموجودات السورية في المصارف اللبنانية ولكن بكل تأكيد هي من مرتبة عشرات مليارات الدولارات وتتراوح بين 25 و30 مليار وإن كانت هناك توقعات تذهب بها الى أرقام أخرى أعلى اعتمادا على الأموال التي هربت خلال سنوات الأزمة .

تؤكد مصادر مصرفية أن عودة جزء من الودائع السورية في لبنان الى النظام المصرفي السوري واستثمارها في الاقتصاد السوري كفيل بإحداث حركة حقيقة في الواقع الاستثماري الواسع ..

ورغم أنّ هناك من يحاول الإيحاء بأنّ تلك الأموال لو عادت فإنّها لن تكون آمنة و صعب ضخها في الاستثمار ...

لكن الحقيقة كما يقول رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم القطان أن سورية باتت اليوم تمتلك رؤية حقيقة للاستثمار واستطاعت تحديد أولياتها ضمن مناخ وتشريعات ضامنة للمستثمر وأمواله بمعنى أنّ الأموال الخاصة مُصانة والاستثمارات تخضع لتشريعات وقوانين متطورة وينتظرها الأفضل مع قيام الحكومة بانجاز قانون عصري للاستثمار .

القطان نوه الى أنّ : الخطوة الأفضل والأكثر أماناً حالياً هي إعادة هذه الأموال للمصارف السورية فالوقت الحالي يُعد مثاليا لإعادة انخراط الأموال السورية المهاجرة في عملية بناء سورية والفرص الكبيرة التي توفرها عملية الإعمار بكل تفاصيلها .

مبيناً :أن المشاكل الحالية في لبنان ستتسبب برفض المصارف اللبنانية منح الأموال السورية لرجال الأعمال في الوقت الحالي “لتسيير اقتصادهم ” بأموال السوريين، و أنه بعد فترة من الأزمة قد توافق هذه المصارف على إعادة الأموال.

متسائلاً أليس المركزي السوري أحق بهذا الدعم بل أليست البلاد أحق باستثمار هذه الاموال فيها ؟!

القطان قال : أن غرف التجارة يجب أن تتحمل مسؤولية جذب رجال الأعمال والتجار في الخارج، مبيناً أن رئاسة مجلس الوزراء غالبا ما تبدي مرونه في طلبات الشركات التي كانت ترزح تحت تعثر مالي وديون، وتقوم بتقديم التسهيلات لها بالدفع وتجزئة للمبلغ المتوجب عليها دفعه مقابل عودة افتتاح الشركة في البلد وانطلاق عملها.

داعيا رجال الاعمال والمستثمرين والصناعيين إلى وضع غرف التجارة والصناعة في مجمل الظروف والصعوبات التي يعانون مها ليصار الى مخاطبة الجهات الحكومية المعنية بما يساعد في تقديم التسهيلات المطلوبة

رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أوضح أنّه عدا عن تعطيل أعمال المستثمرين السوريين في لبنان وصفقاتهم التجارية وبالتالي تعرضهم لخسائر تبعاً لحجم الضرر الحاصل.فإنه يمكن أيضا الحديث عن حالة الشلل الحاصلة في الأسواق اللبنانية وعرقلة النقل بين البلدين والتي ستؤثر على الحركة التجارية بين البلدين وعلى تنقل الأشخاص والبضائع . وكل هذا يتوجب علينا التعامل معه بذكاء ودقة من أجل تجنيب سورية اية انعكاسات اقتصادية ومن اجل استثمار الظروف الحالية لمصلحة الاقتصاد السوري خاصة لجهة جذب الاموال السورية و تحفيز المستثمرين على العمل في سورية .

القطان الذي أطلق أكثر من نداء للسوريين من أجل إعادة أموالهم إلى وطنهم والاستثمار فيه وهذا أضعف الايمان .. أكد أن هناك مرونة في العملية الاستثمارية برمتها ومن ألفها الى بائها ..

مشيراً إلى أنه : الوقت المناسب ليقدم فيه أصحاب الأموال والمغتربين ورجال الأعمال السورين في الخارج على العودة إلى سورية وتوظيف ولو جزء من أموالهم في مشاريع تنموية وصناعية وخدمية تحتاجها سورية من أجل الخروج من الحرب والشروع ببناء اقتصاد أفضل تتحسن في ظله ظروف الإنفاق والمعيشة ويؤمن توفر حقيقي لفرص العمل .

هذا وجزم رئيس غرفة تجارة ريف دمشق : أنه رغم الحرب لم تسجل في سورية حالة ضياع قرش واحد على مودع في المصارف السورية كما أنّ الاستثمارات ظلت مُصانة رغم أنّ هناك مشاريع بُنيت على إجحاف بحق الدولة في أحيان كثيرة وهناك استثمارات قام أصحابها بتجميدها بانتظار انتهاء الحرب ومع ذلك فان الدولة دعت المستثمرين لاستئناف مشاريعهم والمشاريع التي تم الغاء تراخيصها كان بناء على معطيات واقعية من المخالفات والتخلف عن التنفيذ وهي اجراءات تتخذها أي دولة .

المستثمر وسيم القطان ختم حديثه بالقول أنّ الشراكة بين الدولة وقطاع الأعمال بكل ما يمكن أن تحمله هذه الشراكة من أبعاد واتجاهات للعمل والتعاون صغيرها وكبيرها قريبها وبعيدها .. ماهو سهل منها وما هو صعب يجب أن يكون نهج المرحلة القادمة في وطن يجب أن يعمل الجميع من أجل إخراجه من الحرب نحو بناء مستقبله ومستبقل الأجيال فيه وحيث للجميع دور ومسؤولية ..