الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

اختلاس أكثر من 51 مليون ليرة من سكر الفقراء!

الاقتصاد اليوم:

طالب الجهاز المركزي للرقابة المالية المحامي العام بدرعا بتحريك دعوى الحق العام بحق عاملين لدى فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بدرعا بجرم اختلاس الأموال العامة وبجرم الإهمال المؤدي لإلحاق الضرر بالمال العام.

وبموجب التقرير التحقيقي رقم 2/ف. س/2016 تاريخ 25/5/2016 المتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى فرع المؤسسة الاستهلاكية بدرعا تقع مسؤولية على رئيس قسم المقنن بمجمع درعا الاستهلاكي (المنقطع عن العمل اعتباراً من تاريخ 30/8/2015 والمعتبر بحكم المستقيل)، وذلك عن اختلاس مبلغ يزيد على 6.1 ملايين ليرة سورية، نتجت عن زيادة كمية الهدر في مادة السكر عن الكمية المسموح بها، إضافة إلى نقص في مادة السكر بكمية قدرها /8020/ كغ، واختلاس مبلغ 4.9 ملايين ليرة سورية قيمة مبيعات السكر المقنن وبسعر /50/ ل. س للكغ الواحد والمسلمة قسائمها برقم 77 وبكمية مقدارها 99.184 كغ.

وبناءً عليه تصبح إجمالي كمية السكر الواجب التغريم بقيمتها على أساس سعر الحر بـ150 ل.س للكغ الواحد 107.564 كغ بقيمة تزيد على 16.1 مليون ليرة سورية إجمالي القيمة، مع الإشارة إلى أن الكمية المتلفة تعني بأنها الكمية المستلمة قسائمها التموينية وفق الأصول.

كما أوضح التقرير التحقيقي مسؤولية رئيس قسم المقنن بمجمع إزرع الاستهلاكي التابع لفرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بدرعا، المكفوف اليد حكماً كونه مجهول المصير والمكان، خلال الفترة من 2/1/2015 ولغاية 3/5/2015، عن اختلاس مبلغ يزيد على 35.1 مليون ليرة سورية، ناتجة عن نقص مادة السكر بكمية مقدارها 906 كغ، ونقص القسائم التموينية برقم 77 المسلمة مقابل الكميات المبيعة من مادة السكر المقنن بكمية قدرها 233.727 كغ، ليصبح إجمالي الكمية الواجب التغريم بقيمتها على أساس سعر الحر للكغ الواحد بـ150 ل.س 234633 كغ، بقيمة إجمالية تزيد على 35.1 مليون ليرة سورية إجمالي القيمة، مع الإشارة إلى أن كمية مبيعات مادة السكر المقنن التي لم يسلم قسائمها التموينية مسددة قيمتها على أساس سعر المقنن للكغ الواحد بـ50 ل.س وبقيمة إجمالية تزيد على 11.6 مليون ليرة سورية تعتبر إيراداً لحساب فرع المؤسسة الاستهلاكية بدرعا استناداً لتعليمات مجلس إدارة المؤسسة.

وأوضح التقرير التحقيقي مسؤولية العاملين في فرع المؤسسة الاستهلاكية بدرعا والمجمع الاستهلاكي التابع له، الناتجة عن الإهمال والتقصير في متابعة تسديد قيمة المبيعات لأحد العمال، تبين من إفادة بعضهم أن قيمة المبيعات كانت تسدد في معظم الأحيان بصندوق الفرع وأحياناً بصندوق المجمع، على حين أن من الواجب تسديدها في صندوق المجمع حصراً الذي بدوره يسدد في صندوق الفرع، الأمر الذي استغله البائع المذكور في اختلاس المبلغ.

والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق مدير الفرع وأمين الصندوق المركزي بالفرع ورئيس دائرة الرقابة الداخلية حيث إن توزيع السكر المقنن كان يتم بإشرافهم أمام مبنى الإدارة وخارج أوقات الدوام الرسمي، والتسديد بصندوق الفرع تم بتوجيه من مدير الفرع ما فسح المجال لارتكاب المخالفات المالية والتلاعب.

كما حمل التقرير مسؤولية لكل من رئيس شعبة محاسبة المواد والذمم ورئيس دائرة الحسابات بفرع المؤسسة الاستهلاكية بدرعا عن الإهمال والتقصير في إجراء جرد على منافذ البيع وفي التدقيق على استلام وإتلاف القسائم التموينية ومطابقتها مع كشوف المبيعات الشهرية، ومسؤولية المدير المالي في فرع المؤسسة الاستهلاكية بدرعا عن الإهمال والتقصير في الإشراف على أمناء الصناديق ومراجعة تسديد الأموال للمصرف في حينها والتقصير في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق الفرع.

مع الإشارة إلى أنه لم يتم استجواب العاملين لأن البعض منهم خارج القطر والبعض الآخر مكفوف اليد ومجهول الإقامة.

وقد انتهى التقرير إلى عدد من المقترحات والتوصيات منها إحالة عاملين لدى فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بدرعا إلى القضاء المختص بجرم اختلاس الأموال العامة سنداً لأحكام المادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013، إضافة إلى 7 موظفين بجرم الإهمال المؤدي لإلحاق الضرر بالمال العام.

واقترح التقرير إدخال قيمة كمية السكر المقنن المبيعة التي لم تسلم قسائمها التموينية والبالغة 11.6 مليون ل.س إيراداً لحساب فرع المؤسسة الاستهلاكية بدرعا، وتأكيد عدم إتلاف القسائم التموينية ومتابعة الرقابة الداخلية بالمؤسسة للقيام بواجبها بإجراء التفتيش والتدقيق على القسائم للبطاقة نموذج 2003 الصادرة بالقرار 1481 لعام 2002 والتأكد من عدم وجود قسائم مزورة.

المصدر: صحيفة "الوطن"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك