الاقتصاد اليوم:

يشهد سوق السيارات المستعملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار نتيجة للطلب المتزايد على تلك السيارات في الأسواق السورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكالة "سبوتنيك عربي"، نقلت عن صاحب أحد معارض السيارات في الإمارات العربية المتحدة أن الطلب يتزايد على أنواع محددة من السيارات المستعملة داخل دولة الإمارات، والتي تتراوح سنوات صناعتها بين 2012- 2024، بهدف تصديرها إلى سوريا، حيث ارتفعت أسعارها بمقدار 25- 50 في المئة لفئة محددة، وهي السيارات ذات المنشأ الكوري والهندي والصيني.

 وأوضح التاجر أن طريقة الاستيراد من الإمارات تمر بمراحل غير معقدة، وأجور تخليص جمركي وشحن سهلة، بالإضافة إلى وجود تنافس بين شركات الشحن باتجاه سوريا عن طريق البر، والتي لا تحتاج إلى زمن كبير، إذ يمكن أن تصل السيارة من الإمارات إلى سوريا، خلال فترة لا تتجاوز الـ5 أيام.

تسهيلات حكومية لاستيراد السيارات

 أحد تجار السيارات بمدينة حلب شمالي سوريا، أشار بدوره إلى أن القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المؤقتة، والتي سهّلت عملية استيراد السيارات المستعملة، من خلال إلغاء الضرائب والرسوم الكبيرة، التي كانت مفروضة سابقاً على قطاع استيراد السيارات، إذ تم إلغاء معظم تلك الرسوم والاكتفاء برسم يتراوح بين 1500-3000 دولار، تدفع لمرة واحدة بحسب تاريخ صنع السيارات ويتم منحها لوحات سورية.

من جانبه، أكد خبير اقتصادي سوري أن "تغيرات اقتصادية كبيرة حصلت بعد استلام الحكومة السورية المؤقتة، ومنها سوق السيارات، الذي تعرض لهزة كبيرة من خلال انخفاض أسعارها إلى الثلث، لأنه بطبيعة الحال كان المواطن السوري يدفع ثمن سيارة تاريخ صناعتها قبل عشر سنوات، أكثر من سعرها بتاريخ الصناعة الجديد في دولة أخرى، وذلك نتيجة لوجود عدة قرارات كان معمولا بها خلال السنوات الماضية، ومنها منع الاستيراد والضرائب والرسوم الجمركية المرتفعة، واليوم مع زوال تلك القرارات وفتح باب الاستيراد على مصراعيه، أدى إلى انخفاض الأسعار داخل سوريا، وامتلأ السوق في سوريا بسيارات كانت حلماً بالنسبة للمواطن السوري"، وفق ما نقل المصدر.