الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بلغت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة 1.890 مليار ليرة سورية خلال عام 2015، بنسبة زيادة 30% على إيرادات عام 2014 التي بلغت 1.471 مليار ليرة سورية، لتصل نسبة تنفيذ المشاريع الأساسية الواردة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2015 بعد إجراء التعديل إلى 100%.

على حين وصلت حركة التبادل التجاري للبضائع الداخلة والخارجة ضمن المناطق الحرة إلى 82 مليار ليرة، ورأس المال المستثمر بلغ 96 مليار ليرة سورية، على حين بلغت الرسوم الجمركية 5.307 مليارات ليرة سورية، ووصل عدد المستثمرين حسب عقود الإشغال إلى 1158 مستثمراً، وعدد المستثمرين حسب النشاط الاستثماري 982 مستثمراً، وعدد العاملين في المنشآت المستثمرة وصل إلى 7143 عاملاً.

وحول خطة العمل للعام 2016 بينّ مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت لـ«الوطن» أن المؤسسة ستعمل على زيادة تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة ولاسيما التي يوجد فيها مساحات شاغرة، والمتابعة مع الجهات المعنية لإنجاز مشروع قانون المناطق الحرة الجديد لتحقيق التنافسية مع المناطق الحرة في دول الجوار والدول العربية في ضوء المزايا التي يتمتع بها، بما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية التصديرية لأنه يتضمن العديد من المزايا التي تجذب استثمارات صناعية جديدة للمناطق الحرة.

وأشار كتكوت إلى أن المؤسسة ستتابع إنجاز مشروع المرسوم المتضمن إعفاء المستثمرين في بعض المناطق الحرة المتضررة من البدلات والغرامات لفترة معينة وإعفاء المستثمرين في بقية الفروع من الغرامات والفوائد خلال المدد التي يتم تحديدها في هذا المشروع، إضافة إلى متابعة إقامة مناطق حرة مشتركة جديدة مع الدول المجاورة ولاسيما العراق في المواقع التي تم الاتفاق عليها مع الجانب العراقي بعد تحسن الظروف الحالية الراهنة في البلدين، ومتابعة إقامة أسواق حرة جديدة في جميع المنافذ الحدودية، واستكمال الدراسات لإقامة مناطق حرة جديدة في بعض المحافظات في ضوء الجدوى الاقتصادية التي يمكن تحقيقها جراء إقامة هذه المناطق، وخاصة في منطقة أم الزيتون في محافظة السويداء، حيث يتم استكمال الوثائق القانونية اللازمة للترخيص من طالب الإشغال لإقامة منطقة حرة خاصة فيها.

كما أن المؤسسة وضعت ضمن خطتها العمل على دراسة البدلات التي تتقاضاها المؤسسة من المستثمرين لعام 2015 وإعداد قرار جديد للبدلات للعام 2016 ليتواكب مع طبيعة الاستثمارات التي يتم الترخيص لها.