الاقتصاد اليوم:

أوضح الدكتور حسن حزوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، أن الارتفاع الأخير في سعر الصرف يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على الدولار من قبل المقبولين في حملة الحج لعام 2025، الذين يسعون إلى تسديد تكاليف الرحلة المقدرة بـ 4900 دولار لكل شخص.

وتوقع حزوري استمرار هذا الارتفاع بشكل مؤقت حتى منتصف الأسبوع القادم، موعد انتهاء حملة الحج، حيث سيشهد السوق بعدها حالة من الاستقرار النسبي مع تراجع الطلب على العملة الأجنبية.

وأوضح أنه لا يمكن التنبؤ بسعر الصرف، وأنه يتوقف على عدة عوامل أهمها التغيرات السياسية، إضافة إلى السياسات النقدية التي سيعتمدها مصرف سوريا المركزي مستقبلاً، ورفع العقوبات الأمريكية والأوروبية وتخفيفها تدريجياً مع عودة سوريا إلى منظومة التحويلات المالية العالمية (swift)، فضلاً عن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد السوري ولاسيما قطاعات الاقتصاد الحقيقي الزراعي والصناعي والحرفي.

واعتبر أن سياسة تقييد الكتلة النقدية نتج عنها على المدى القصير آثار إيجابية أدت إلى تحسن سعر الصرف مؤقتاً، من أبرزها تقليل الطلب على الدولار نتيجة قلة المعروض النقدي بالليرة، إضافة إلى المساهمة في خفض التضخم، إذ أن تقليص الكتلة النقدية حدّ من الإنفاق والاستهلاك مما ساهم في انخفاض الأسعار وتقليل الضغوط التضخمية.

وبالمقابل نتجت آثار سلبية على المدى المتوسط والطويل، حيث أدى تقييد الكتلة النقدية إلى حدوث انكماش اقتصادي أسهم في ضعف قدرة الناس على الإنفاق والاستثمار مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة البطالة. كما نتج عن ذلك لجوء الناس ومعظم الفعاليات الاقتصادية للتعامل مع السوق الموازية مع صعوبة الحصول على الدولار رسمياً بسبب شح السيولة، كما أدى ذلك إلى انعدام الثقة بالقطاع المصرفي نتيجة حرمان المواطنين من سحب أموالهم أو التصرف بها بحرية، ما دفع الأغلبية إلى تحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية أو ذهب.

ورأى حزوري أن سياسة تقييد الكتلة النقدية أدت مؤقتاً إلى استقرار أو تحسن طفيف في سعر الصرف، لكن لا يمكن اعتبارها حلاً طويل الأمد في حال لم ترافقها إصلاحات اقتصادية حقيقية كزيادة الإنتاج وتخفيف العجز وجذب العملات الأجنبية، لذا فإن سعر الصرف قد يعود للارتفاع بشكل غير منضبط.

وحول الوضع الحالي لسعر الصرف قال حزوري إن هناك تباين بين سعر الصرف وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي والسعر في السوق الموازية بسبب امتناع المصارف المرخصة وشركات الصرافة عن البيع والشراء وفق سعر النشرة الرسمية، ولجوء هذه الشركات إلى التعامل وفق أسعار الصرف الموازية الذي يتغير صعوداً وهبوطاً وفق قانون العرض والطلب، نتيجة لذلك فإن المصرف المركزي يفوت الفرصة عليه بتعزيز الاحتياطيات من القطع الأجنبي لامتناع المصارف المرخصة وشركات الصرافة عن الشراء بالسعر الرسمي.

المصدر: الوطن