الاقتصاد اليوم:

يرى الأستاذ في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية أنه بعد التمعن بالقانون رقم 3 لعام 2024 الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، .. تبين أن هنالك نقاطاً عديدة تحتاج للوقوف عندها والتساؤل، فهو يتضمن أنواعاً من الشركات: أولاً، الشركات المساهمة العمومية (وملكيتها كاملة للدولة)..

وثانياً، (ش م) العمومية القابضة (وملكيتها كاملة للدولة).

وثالثاً، الشركات المشتركة (تملك فيها الدولة جزءاً من الأسهم)..

وبيَّن د.فضلية أنه يوجد بخصوص مضمون هذا القانون الكثير من الملاحظات والاستفسارات وإشارات تحتاج للتوضيح، وهي كثيرة.

ويقول: سنختصر في هذا السياق على اثنتين منها: الملاحظة الأولى-  لا معنى من تأسيس (شركة مساهمة) يمتلك جميع أسهمها جهة واحدة هي نفسها المالك الوحيد لأصولها، وما معنى أن تسمى إحدى الجهات ب(شركة مساهمة) لا شركاء فيها ولا أسهم.. وما فائدة أن تكون هذه الجهة نفسها ولوحدها فقط تمثل أو تشكل أو تسيطر على (الهيئة العامة للشركة) و(مجلس إدارتها) و(مديرها التنفيذي) و(هيئتها الرقابية) هي نفسها من يجني جميع أرباحها أو يتحمل خسائرها، وما الفرق إن كان نفس الأشخاص والموظفين الذين يعملون في مثل هذه (الشركة) ويديرونها هم أنفسهم الأشخاص والموظفون الذين كانوا يعملون ويديرون تلك المؤسسة العامة التي تحولت إلى ما يسمى (شركة مساهمة عمومية)؟.. فلا هي(شركة) بل مؤسسة.. ولا هي (مساهمة) بل مطلقة الملكية، ولا هي (عمومية ولا عامة) بل (ملكية خاصة للدولة).

أما عن الفرق بين (المؤسسة العامة) بشكلها وكيانها الحالي وبين (الشركة المساهمة العمومية) موضوع هذا القانون فهو الهيكلية والتركيبة الإدارية وآلية وسيرورة اتخاذ القرارات وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات والحقوق والواجبات، فهي تتطابق تقريباً مع ما ورد من أحكام في قانون الشركات (رقم 29 لعام 2011) والتي تنطبق على شركات القطاع الخاص المساهمة.

وبالتالي، فإن التناقض في الشكل القانوني الجديد ل(الشركات المساهمة العمومية) كما ورد  في القانون رقم (3) بالمقارنة مع الشكل القانوني ل(الشركات المساهمة العامة) كما ورد في قانون الشركات النافذ (رقم 29) في أن التركيبة المؤسسية ومنهجية الإدارة ونظام الرواتب والأجور متشابه في كلا الشكلين؛ بينما ملكية إحداهما خاصة وملكية الأخرى عامة، وهذا لا يجوز لأن شركات القانون 29 النافذ تخضع إدارتها للأشخاص والفرقاء الذين يمتلكون أصولها (وبالتالي فهم يديرون أملاكهم)، بينما شركات القانون 3 بشكلها الجديد تخضع إدارتها لأشخاص لا يمتلكون أصولها.. (أي إنهم يديرون أملاك غيرهم).. وشتان الفرق بالحرص والجدية بين هذه وتلك، وخاصة إذا أشرنا إلى أن من يدير الشكل التقليدي للشركات (بحسب القانون 29) يسعى لتعظيم أرباح الشركة ليحوز عليها؛ بينما لن يحوز مديرو الشكل الجديد لشركات (القانون 3) مهما اجتهدوا على أرباحها ومهما كان حجمها.

وقال فضلية: المفارقة الأخرى الأشد لفتا للانتباه: (وهذه يمكن اعتبارها الملاحظة الثانية)، فتكمن في التفاوت بالرواتب والأجور والتعويضات (الكبيرة) التي سيحصل عليها المدير والموظف والعامل الحكومي الذي يشتغل في (شركة عمومية) كونها تحدد بسخاء في نظام الشركة، وبين الرواتب والأجور والتعويضات التي يحصل عليها المدير والموظف والعامل الحكومي الذي يشتغل في (مؤسسة عامة) لم يقدر لها أن تتحول أو أن تكون (شركة عمومية)، باعتبار أن هذه الرواتب والأجور والتعويضات تخضع لتشريعات عامة نافذة تحددها بمبالغ وسقوف محددة.. على الرغم من أن كلاهما يشتغل لدى القطاع العام ويحمل نفس المؤهلات والقدم الوظيفي!.

ويضيف: أما عن بقية الملاحظات ال(30) فلها أحاديث أخرى.

الثورة