اكد أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أن قانون إيجار العقارات الجديد أنصف المؤجر على حساب المستأجر موضحاً أنه ورد في القانون مادة تنص على أنه إذا تنازل المستأجر عن المؤجر لمستأجر آخر فإنه عليه إعلام صاحب المؤجر وأن يدفع 10% من قيمته ضارباًٍ مثلاً أنه إذا كانت قيمة المؤجر 10 ملايين ليرة فعلى المستأجر أن يدفع مليون ليرة لصاحبه في حال تنازل عنه لمستأجر آخر.

وبين العكام أن القانون القديم لم ينص على ذلك بل سمح للمستأجر أن يتنازل عن المؤجر دون علم صاحبه لأنه دفع له فروغاً أثناء استئجاره للعقار مشيراً إلى أن المؤجر كان يرفع دعوى تخمين على المستأجر الجديد لتخمين قيمة العقار وهذا كان فيه ظلم له، وفقا لصحيفة "الوطن".

وأضاف العكام: إن إنصاف الطرفين يتجلى بتخفيض قيمة المؤجر أثناء تنازل المستأجر لآخر من 10% إلى 2 أو 3% تدفع لصاحب العقار.