الاقتصاد اليوم:

حذر أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، حسن الحزوري، الفريق الاقتصادي في الحكومة الانتقالية من آثار كارثية متصاعدة تطول الاقتصاد والمصارف وكافة الفعاليات الاقتصادية في حال استمرار أزمة نقص السيولة، وطالب بوضع معالجة هذه الأزمة على سلم الأولويات، مضيفاً في تصريحات لصحيفة الوطن:

- أزمة السيولة تُضعف الثقة بالنظام المصرفي وتُعيق النشاط الاقتصادي، كما تهدد مستقبل العمل المصرفي نتيجة التراجع الحاد في السيولة التشغيلية.

- أزمة السيولة دفعت المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى الامتناع عن إيداع أموالهم في الحسابات المصرفية، ما ساهم في تفاقم الأزمة بدلاً من تخفيفها، علماً أن السيولة في الاقتصاد تضاهي الدم في شرايين الجسد، ولا يمكن لأي انتعاش اقتصادي أن يتحقق دونها.

- هناك مشاهد يومية تتكرر في الصرافات، حيث يصطف المتقاعدون والموظفون لساعات طويلة أملاً في سحب مبلغ لا يتجاوز 200 أو 300 ألف ليرة، وفي بعض الأحيان يضطر المواطن إلى العودة مرات عدة لتسلّم راتبه، وهذا الهدر في الوقت والكرامة له انعكاسات مباشرة على حركة السوق ويُسهم في ارتفاع معدلات البطالة والانكماش الاقتصادي.

- هناك تراجع في جهود التحول نحو الاقتصاد الرقمي، إذ أن أغلب نقاط البيع توقفت عن العمل نتيجة رفض التجار التعامل بالدفع الإلكتروني، فيما يصر المصرف المركزي على فرض هذا النمط من الدفع من دون توفير بيئة مناسبة، ما زاد من تعقيد المشهد المالي.

- اشتراط إيداع 3 ملايين ليرة وتجميدها لفتح حساب جارٍ أمر يُعيق الشمول المالي، بينما كان من الأفضل الاكتفاء بمبالغ رمزية لا تتجاوز 50 ألف ليرة.