الاقتصاد اليوم:

اكد الاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق  الدكتور شفيق عربش  : أن معظم البيوع الكبيرة تُحتسب بالقطع الأجنبي، فنتيجة عدم استقرار سعر صرف الليرة، وكون معظم المواد الموجودة في الأسواق مستوردة، يتمّ التعامل بهذا الشكل بحجة تجنّب الخسارة والحفاظ على رأس المال، كاشفاً عن دراسات حالية لإيجاد معيار معيّن لعمليات البيع الآجلة، يحفظ حقوق البائع والمدين، ليبقى السؤال: إلى متى ستبقى السياسة النقدية تقود الأمور بهذا الاتجاه؟ فالتعامل سراً بالدولار ناتج عن خلل بالسياسة النقدية، ومنذ أن أقرّ المركزي في 2012 أنه سيسعى من خلال الاحتياطي النقدي الذي كان يملكه قبل الحر,ب، لتثبيت سعر صرف الليرة، فقد أخذ المعركة الاقتصادية باتجاه خاسر، واليوم ندفع ثمن تلك السياسات الخاطئة، والتي لازالت مستمرة ومتشبثة بالأخطاء نفسها، فلا يوجد سياسة مالية ونقدية حقيقية مدروسة بإتقان، ومعدّة بناءً على نظريات علمية تطبق على الواقع، بل الارتجال يسيطر على كل شيء.

وبما أن كلّ عمليات البيع والشراء التي تحدثنا عنها تكون عبر قطع مؤمّن من مصادر غير رسمية، اعتبر عربش أن ما نراه اليوم من ارتفاع بسعر الصرف هو نتيجة لهذه التعاملات والمدفوعات التي تتمّ سراً بدلاً من القنوات الرسمية، ومن المستغرب الاستمرار بهذه السياسة حتى الآن، فلماذا تستمر السلطة النقدية بالتضييق والوصاية المتعسفة على المواطنين وتصرفهم بحساباتهم البنكية، وتحت أي اقتصاد تندرج هذه الإجراءات، فلا هي اشتراكية ولا رأسمالية، بل إجراءات سورية متخبطة ناتجة عن ضعف إمكانات علمية وإدارية.

وأضاف عربش: أنا مع تحرير الاقتصاد بالكامل، والمطلوب من السلطة التنفيذية مجموعة من القوانين والتشريعات التي تؤمّن انسيابية السلع في جو من المنافسة الحقيقية، وضرب الاحتكار، وتطبيق أحكام القوانين النافذة لتحقيق الغاية التي أوجدت لأجلها، بدلاً من التدخل بكل صغيرة ولعب دور تاجر مضارب في السوق.

وبيّن الخبير الاقتصادي أن الأسعار عملياً محرّرة، وعندما تقول الحكومة إنها تبيع سلعاً بسعر التكلفة، فهي أول من لجأ إلى تحرير الأسعار، والدليل أن أسعار معظم السلع أغلى من دول الجوار، لكن المشكلة ليست بتحرير الأسعار بل بضرب الاحتكار، فكل ما نشهده اليوم بهذا المجال ناتج عن إدارة سيئة للتجارة الخارجية.

صحيفة البعث