الاقتصاد اليوم:

تحفظ الأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور مظهر يوسف الذي على إلغاء التسعير خلال جلسات مناقشة المرسوم 8 (حماية المستهلك)، ورأى أنه كان هناك غلبة واضحة في التوصيات لمصلحة الفعاليات الاقتصادية وخاصة أن جلسات الحوار تمت بالتعاون ‏مع غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها، حيث اجتمعت كل آراء الفعاليات الاقتصادية على إلغاء آلية التسعير المتبعة حالياً وتحرير الأسعار بشكل كامل لجميع المواد، ما جعلنا نتحفظ على هذه التوصية.

في أسباب التحفظ شرح د. يوسف بالقول: تقوم الدول عادة بتقييد حرية تحديد الأسعار لتثبيت استقرار مستويات أسعار المنتجات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع، ولمكافحة المضاربة والحفاظ على القوة الشرائية للمستهلك، وعند وجود احتكار في السوق، إضافة إلى أنها أداة لضبط السوق من أجل تجنب التعسف وحماية المصلحة العامة للبلاد.

ومن جهة أخرى يتم تحرير الأسعار عندما نصل إلى مرحلة المنافسة الحرة والنزيهة والشريفة والقدرة على منع الممارسات التي تتلاعب بالأسعار، وتابع يوسف: بالتالي لا بد من توافر حرية التعامل داخل السوق وفتح المجال لقوى العرض والطلب لتتفاعل بحرية تامة، وبلد مثل فرنسا ظلت مرحلة مراقبة الأسعار حتى عام 1985، بعدها تم إلغاء مراقبة الأسعار وتأسيس المنافسة، ومع ذلك أقر القانون الفرنسي تدخل الدولة لتحديد الأسعار في حالات الزيادات والانخفاضات المفرطة للأسعار بسبب أزمة أو كارثة أو ظروف استثنائية أو وضع غير طبيعي في السوق.

برأي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور يوسف فإن ظروف المنافسة الحرة والنزيهة والشريفة غير متوافرة حالياً في سورية إضافة إلى أن العرض السلعي ليس بالشكل الكافي لترك السوق حراً لكل السلع، لذلك نقترح أن يكون التحرير جزئياً.

وعن التحرير الجزئي شرح بالقول: استثناء السلع الأساسية والإستراتيجية (المواد الغذائية الأساسية، الإسمنت، النقل، المشتقات النفطية.. الخ) من عملية تحرير الأسعار وإبقائها خاضعة للتسعير الحكومي، وبالنسبة للسلع الأخرى التي يتم تحريرها لا بد من الحفاظ على حقوق المستهلك من خلال ضمان حق المستهلك بالفاتورة وضمان السلعة وموصفاتها والكفالة وخدمات ما بعد البيع.

 وعن مقترحاته لتنظيم الأسواق والأسعار، قال يوسف: البداية في مثل هذه الظروف هي الإلزام بتداول الفواتير ولكل الحلقات الوسيطة، والغاية ضبط الممارسات وتحديدها بدقة عند أي حلقة تجارية، وبعدها يتم الانطلاق لإيجاد حلول لضبط السوق.بحسب صحيفة الاقتصادية