الاقتصاد اليوم:

كشفت هيئة الاستثمار السورية عن مشروع جديد لصناعة الأدوية البيطرية، ضمن قطاع الصناعات الكيميائية بتكلفة إجمالية تقريبية قدرها 6 مليارات ليرة.

وبين رئيس الهيئة مدين دياب أن هذا المشروع سيوفر 53 فرصة عمل ضمن المنطقة الصناعية في محافظة حماة، ويعتبر ضمن أولويات الهيئة لتدعيم مستلزمات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

قسم تجارة واستثمار برعاية شركة كيو لينكر لأنظمة الدور

وأوضح دياب أن عدد إجازات الاستثمار التي تم منحها للمستثمرين منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18 حتى تاريخه بلغت 59 مشروعاً بإجمالي تكلفة استثمارية تقديرية بلغت تريليون و661 مليار ليرة وبفرص عمل قُدرت بـ4740 فرصة.

وضمن الحديث عن أهمية الاستثمارات في دعم الاقتصاد وحمايتها من المخاطر المالية، الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور رسلان خضور بيَن أن المخاطر موجودة دائماً وتحيط بالاستثمارات بمختلف أنواعها كمخاطر السوق وسعر الصرف وغيرها، موضحاً أنه في وضع اقتصادي كسورية التي تعاني من الحرب وتبعاتها من العقوبات والحصار، يجب أن تكون الاستثمارات مدروسة بعناية.

وأشار خضور إلى أن دراسة الاستثمارات تتم عبر معرفة جدواها الاقتصادية كاملة سواء كانت هذه الاستثمارات حكومية أم خاصة، وحتى الاستثمارات الحكومية تتفرع لاستثمارات بين قطاعي الأعمال العام والاقتصادي المؤدي لربح وله خطة إنتاجية خاصة.

وأكد رسلان على ضرورة دراسة احتياجات السوق بداية، مستشهداً ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، فلابد من النظر بإمكانية إنتاج السلع محليا للاستغناء عن استيرادها وهنا يكون موضوع المخاطر أخف وطأة من حيث توفير جزء من المواد الأولية والابتعاد عن القطع الأجنبي ومشاكله قدر الإمكان.

أما الاستثمارات الحكومية فعليها أن تكون محفزة للمنتجين من خلال توفير لوازم الإنتاج من كهرباء ومواد أولية وطرق نقل وبنى تحتية، على حين تحتاج الاستثمارات العامة الخاصة بقطاع الأعمال العام والاقتصادي لدراسة جدوى تحديد أولويات هذا الاستثمار، مبيناً أن قطاع الأعمال الخاص كذلك يحتاج لدراسة حاجة السوق وتقديم جدوى اقتصادية وإمكانية التصدير وتحديد الدول المستقبلة لهذه المنتجات وخلق الميز التنافسية، وعليه لا يمكن تحديد أي نوع استثمار يمكن القيام به أو لا قبل دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة به.

واستحضر الدكتور رسلان مثال صناعة الألبسة في سورية متسائلاً عن سبب استيرادها كملابس جاهزة وحتى خيوط نسيجية ونحن نمتلك كل مقومات إنتاجها؟ مبيناً أنها صناعة راسخة بالاقتصاد السوري، وتحتاج فقط لسياسة اقتصادية ناجحة كتشجيع زراعة القطن وإنتاجه وحلجه والبدء بتوريده لمعامل القطاعين العام والخاص، بدل استيراده، مبيناً أنه لا نفع من إنفاق الأموال على استثمارات لا طلب رائجاً عليها في السوق سواء داخلياً أم خارجياً.

وأشار رسلان إلى مخاطر موجودة في كل استثمار كسعر الصرف والتضخم، وعلى المستثمر التعايش معها دون أن تؤثر في استثماره، لافتاً إلى وجود ما يسمى بعدم اليقين بواقع الدراسات المتغيرة بفعل الظروف التي فرضها علينا الواقع، مطالباً ألا تكون عائقاً أمام وجود استثمارات لكن علينا اتباع الانتقائية في الاستثمارات.

ودعا رسلان أيضاً لدراسة اختبار الحساسية عبر وضع فرضيات ونتائج، أي أن يقوم المستثمر خلال دراسة الجدوى الاقتصادية بتقديم احتمالات اتباع خطط لظروف أخرى كالتضخم مثلا أو تقلب سعر الصرف، أما الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية والتي تحفز الاستثمارات الخاصة واستثمارات قطاع عام الأعمال يجب أن تقوم بها الحكومة حكماً.

وأوضح رسلان أن المناخ الاستثماري ليس ضرائب ورسوماً جمركية، بل هو مجموعة عوامل ومكونات سياسية اقتصادية اجتماعية مالية، أما الإعفاءات الضريبية والجمركية فتشكل جانباً معيناً فقط من هذا المناخ وهي متاحة ومؤمنة في سورية عبر قانون تشجيع الاستثمار الأخير.

وعن طرق الاستثمارات في ظل تجميد العقوبات على سورية أكد رسلان أن تجميد العقوبات مجرد خدعة سياسية، وجاءت لرفع الحرج عن الأميركي ولا يمكن الحديث عن استثمارات في ضوء ستة أشهر هي غير كافية لإنجاز عمليات استيراد، كما انه لا فرص حتى لوجود استثمارات من شركات أجنبية أو عربية خلال هذه الفترة القصيرة.

وأوضح رسلان أن رفع العقوبات لن يكون له هذا الأثر الكبير في زيادة عدد الاستثمارات أو حتى بتحديد نوعها، لكن يمكن استغلال الوضع الإنساني الحاصل في سورية بتمديد فترة التجميد هذا لتصبح أكثر فاعلية وأثراً في الاقتصاد كله، مبيناً أن إعادة الإعمار سواء من الزلزال أم من الحرب تحتاج لاستثمارات ضخمة جدا ومساهمات كبيرة من الشركات خارج سورية حتى.

يذكر أن هيئة الاستثمار السورية منحت إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن (فيال) في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية بلغت 7.4 مليارات ليرة منذ أقل من شهر، وأن عدد المشاريع التي دخلت فعلياً في الإنتاج قبل انتهاء فترة تأسيسها والمقدرة بـ3 سنوات بلغت 12 مشروعاً، وهناك 6 مشروعات بدأت بتركيب الآلات، تمهيداً للبدء بالعمل التشغيلي، كما حصل 18 مشروعاً على تراخيص بناء وتمت الموافقة على البدء بتنفيذ البنى التحتية.

الوطن