الاقتصاد اليوم:

لاقت استمارة تقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قبولاً مشروطاً في أوساط المستثمرين والصناعيين، وخاصة أن بيئة الاستثمار الحالية تعتبر غير جاذبة سواء لمستثمري الداخل أم الخارج، ناهيك عن الصعوبات الدائمة في تأمين حوامل الطاقة على سبيل المثال، والصعوبات المالية وما إلى ذلك.

قسم تجارة واستثمار برعاية شركة كيو لينكر لأنظمة الدور

وحول ذلك يرى أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد الحلاق أن إجراء استبيان لأي أمر يعد خطوة جيّدة لمعرفة الواقع ونقاط القوة والضعف، ولكن كان من المهم أن يتم تأسيس هذه الاستبيان بالتشارك مع الجهات المعنية منذ البداية، إذ يجب أخذ آراء المستثمرين وهيئة الاستثمار وغرف التجارة والنقابات وأصحاب الأعمال، وذلك لبناء الاستبيان بطريقة جيّدة وخاصة أن المدخلات الصحيحة تؤدي بالطبع إلى مخرجات صحيحة في حال كانت العملية منضبطة بشكل جيد، وفيما عدا ذلك ستكون العملية مشوبة بالتشوهات، مضيفاً: «وأعتقد أن هذا الاستبيان أعدته وزارة الاقتصاد بالكامل، فإذا كانت النتائج التي سيتم الخروج بها ستعرض لاحقاً على المعنيين لإجراء استبيان آخر بناء عليها سنسير بقدر الإمكان على الطريق الصحيح، ولكن إذا تم أخذ النتائج فوراً كمعطيات أظن أننا لن نصل إلى الرؤية الصحيحة».

وأشار الحلاق إلى أن الجهات عادة تصدر استبياناً لظرفين إما لتقييم واقع ما أو لأمر جديد كإصدار قانون استثمار جديد أو خلق فرص عمل جديدة ومناطق صناعية وما إلى ذلك، واصفاً البيئة الاستثمارية بأنها تفتقر للحوافز إذ يوجد الكثير من الأشخاص فقدوا الشغف بالعمل لأسباب مختلفة.

من جهته رأى الصناعي والمستثمر فواز عجوز أن هذا الاستبيان يعد خطوة جيدة في حال تم وضعه للأخذ بالنتائج فعلاً، وليس لمجرد الدعاية الإعلامية، معتقداً أنه في كل الأحوال لن يتم معالجة أي مشكلة ستتضمنها الإجابات ولاسيما في ظل العوامل غير الجاذبة للاستثمار كالواقع السيئ للكهرباء والماء والمحروقات وارتفاع سعر الصرف والتحويلات البنكية، وأجور النقل بين المحافظات.

وقال عجوز: «ولكن السؤال الأهم هل يوجد إمكانية للتشبيك بين وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية الأخرى لحل المعوقات التي تعترض عمل الصناعيين؟ أعتقد أنها لن تستطيع لأن هذا الأمر تم إثباته بالتجارب السابقة التي فشلت فيها الحكومة».

ويرى المستثمر أن خطوات الجهات المعنية ما هي إلا مراوحة في المكان دون تحقيق أي تقدم وذلك بسبب الحصار الخارجي الذي يجعل الحكومة مكبلة اليدين ناهيك عن المشكلات الداخلية كالفساد مثلاً، معتبراً أن الاستبيان ليس له معنى وخاصة أن الوزارة التي وضعته تعرف المرض جيداً، وتعرف معاناة المستثمرين الحقيقية، لذا يمكن تسميته بأنه محاولة للهروب إلى الأمام، متابعاً: «ويجب على الأشخاص القائمين عليه أن يكونوا أكثر مسؤولية وأن يتوجهوا إلى المستثمرين الحقيقيين على أرض الواقع بدلاً من إطلاق استمارات إلكترونية، وتشكيل لجنة حقيقية لتؤدي هذه المهمة دون الاكتفاء بلقاءات مع غرف الصناعة والتجارة، مع التكفل برفع التوصيات إلى أصحاب القرار».

وقد ذكرت وزارة الاقتصاد في الاستبيان أنها أعدّته تنفيذاً لمشروع تعمل عليه تحت عنوان «تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال» والذي يستهدف المشروعات أياً كان حجمها، وأياً كانت طبيعتها، وأينما كان موقعها في سورية، للوقوف على أهم المعوقات والمشاكل التي تعاني منها بيئة الأعمال، التشريعية والتنظيمية والإجرائية، وتحديد مكامن القوة والضعف في هذه البيئة، ومن ثمّ تحليل المعلومات والبيانات والآراء التي سيتم الحصول عليها، لمعالجة الاختلالات والصعوبات وزيادة فرص العمل والتشغيل وتنشيط الحركة الاقتصادية، وصولاً إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد السوري على الساحة الدولية.

الوطن