الاقتصاد اليوم:

أثار تحذير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتبار كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021، في حال لم تبلغ الوزارة عن البائع، استياء وانتقاد العديد من أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية خاصة في ظل نقص التوريدات الكبير الذي تعاني منه البلاد بسبب الحصار الاقتصادي الجائر على البلاد، إلى جانب خوفهم من توفقهم عن العمل بسبب عدم حصولهم على احتياجاتهم من حوامل الطاقة عبر الطرق النظامية.

وتساءل الكثيرون أليس من الواجب على التجارة الداخلية ملاحقة باعة المادة والذين دون شك بقوا لسنوات أمام أعين دورياتها وهم معروفون لها بشكل واضح، خاصة على جانبي طرقات السفر بين المحافظات، بدلاً من ملاحقة المضطرين لشراء احتياجاتهم من المادة السوداء بقصد العمل وتأمين لقمة العيش؟ استغرب رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات كمال النابلسي انشغال الوزارة بملاحقة المحال لغاية معرفتها من أين تحصل على مادة المحروقات، في الوقت الذي يضطر فيه العديد من المحال والمطاعم للحصول على المادة من السوق السوداء وبأسعار كبيرة جداً، في ظل ندرة المحروقات وتأخر الحصول عليها بالسعر المدعوم من المحافظة.

وأكد النابلسي أنه لم تحصل المطاعم على مادة الغاز منذ 5 أشهر، في ظل عدم تفعيل البطاقات الذكية لها للحصول عليها، كما أنها تحصل فقط على ربع احتياجاتها من مادة المازوت شهريا، ما يضطرها إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين المواد لغاية الاستمرار بعملها، علما أن سعر أسطوانة الغاز الصناعي في السوق السوداء يتراوح بين الـ 250 ألفاً والـ 300 ألف، ولتر المازوت حتى الـ 8 آلاف ليرة وأكثر من ذلك.

وأضاف: في حال الضغط على المحال والمطاعم فإنه من المستحيل الإخبار عن مصدر المحروقات، وذلك لاستمرار تزودها به، وبالتالي استمرار عملها وعدم اضطرارها للإغلاق خاصة مع الواقع الصعب الذي نعيشه وقلة المادة، وبالتالي هناك ضرورة لعمل الوزارة على توفير المادة لمختلف المحال والمطاعم

كما انتقد النابلسي عدم إشراك الجمعية باللجنة المختصة بالمحروقات، مطالباً بضرورة التنسيق معها في مختلف المسائل المعنية بالمحال والمطاعم، وذلك لمعرفة الاحتياجات الفعلية والعمل على تأمينها، علما أنه في دمشق يوجد أكثر من 1000 مطعم ومتنزه معظمها بات يعتمد بشكل فعلي على السوق السوداء لتأمين المادة، في ظل عدم توافرها، ناهيك عن ارتفاع تكاليف الإنتاج المتكرر والعديد من المواد الداخلة في صناعة المأكولات، إضافة إلى واقع وصول المحروقات إلى هذه المطاعم.

السماح بتوريد المحروقات

من جانبه أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي أن حلول التجارة الداخلية وحماية المستهلك «ترقيعية»، راجياً أن يكون هناك دراسة أكثر لقراراتها قبل صدورها

وتساءل المعقالي: من أين تأتي المواد إلى السوق السوداء، مؤكداً أن بحث الوزارة حول مصدر المحروقات سيخلق مزيداً من الضغط على المنشآت والفعاليات على اختلافها، وينطبق عليه المثل القائل «فوق الموتة عصة قبر».

وأضاف: لا أحد من الصناعيين والتجار وأي فعالية ومنشأة تكفيها احتياجاتها من المحروقات شهريا فتضطر لتأمينه من السوداء، ناهيك عن الضرائب التي تفرض على المحال والفعاليات، ما يزيد من الأعباء والتكاليف، في ظل الظروف الصعبة حاليا.

وأكد رئيس الجمعية ضرورة وجود حلول ناجعة جذرية، مع ضرورة السماح للتجار والصناعيين بتوريد المحروقات، في ظل عدم القدرة على تأمينها من الجهات الحكومية المعنية، خاصة أن تأثيرات الموضوع على جميع القطاع الاقتصادي ومختلف الفعاليات بما في ذلك المطاعم والمنشآت والمداجن، وبالتالي تتخذ إجراءات لاستمرار عملها، علما أن الغلاء موجود في جميع أنحاء العالم لكن ضعف القوة الشرائية عند المواطن يسبب المشكلة.

وأضاف المعقالي: لا يتم إشراكنا من الوزارة بأية فعالية أو إجراء أو أي قرار يتخذ ويخص المستهلك.

المصدر: الوطن