الاقتصاد اليوم:

غطّت الخطة التسويقية لمحصول الحمضيات التي تمّ اعتمادها خلال اجتماع موسّع في محافظة اللاذقية مختلف المحاور والاحتياجات الضرورية لعملية التسويق من خلال المؤسسة السورية للتجارة، كما وضع المجتمعون آليات لتطوير التسويق بدءاً من استجرار الإنتاج، مروراً بوسائط الشحن ومراكز الفرز والتوضيب، انتهاء بالمنافذ التسويقية، وتمّ عرض محاور الخطة التسويقية بحضور محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، ومدير عام المؤسسة السورية للتجارة المهندس عمار محمّد، وقد تمّ البحث عن سبل تسويق إنتاج الحمضيات ووضع آلية ناجعة للتسويق.

ودعا السالم إلى اختيار محاور لعملية التسويق وتحديد مراكز فرز وتوضيب الحمضيات، وإلغاء حلقات الوساطة ما بين الفلاح والمؤسسة في عملية التسويق، مشيراً إلى الاستمرار بتسويق الحمضيات داخلياً وخارجياً حسب الظروف الممكنة، ودراسة هذا الأمر بدءاً من الفلاح وحتى المستهلك، وحتى استيفاء ثمن المنتج بسهولة ويسر من المصارف التجارية في المحافظة، و تأمين الآليات ومراكز التوضيب والوقود، فضلاً عن تسويق المنتج بعدالة وتوزيع مراكز التوضيب.

بدوره ركّز المهندس عمار محمد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة إلى وضع خطة عمل لضمان تسويق ناجح للمنتج، وأن يتم وضع ممثلين من الزراعة والتموين واتحاد الفلاحين في مراكز توضيب الحمضيات للإشراف على عملية الفرز ومراقبة نوعية المنتج الذي سيتم تسويقه، موضحاً أن الحكومة خصصت مليار ليرة لتسويق الحمضيات لهذا العام، وأن المؤسسة السورية للتجارة ستضع نحو 40 سيارة تحت تصرف المحافظة للمساهمة في عملية تسويق الحمضيات إلى المحافظات الأخرى. وأعرب محمد عن الاستعداد لتقديم كل ما من شأنه تحقيق الهدف المنشود في تسويق الحمضيات وخدمة المزارعين، مطالباً بدراسة أسعار المحصول للمنتج بشكل دوري ووفق حركة السوق، حيث ستشتري المؤسسة الصنف الأول والثاني والثالث من الإنتاج وفق تسعيرة يتم وضعها دورياً. وبيّن محمّد أنّه استناداً لقرار الحكومة في استجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات تم وضع آلية دقيقة لتسويق المنتج والمؤسسة السورية للتجارة مسؤولة لوجستياً في تقديم الدعم والعمل مع اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة المسؤولين عن وضع قوائم للفلاحين والكميات التي سيتم تسويقها، فيما اللجنة العليا المشكلة هي المسؤولة عن وضع التسعيرة للمنتج المسوق والتوريد للمؤسسة وعن مراكز التوضيب من أجل إنجاح عملية التسويق.

من جانبه مدير الزراعة المهندس منذر خيربك ركّز على تعريف الفلاحين بكيفية التعاطي مع عملية التوضيب والتسويق، فيما رأى عضو المكتب التنفيذي المختص مالك شبول أن يتم وضع التسعيرة وفق المنطقة المستهلكة التي سيصل إليها المحصول وليس المنطقة المنتجة وأن تكون السوق المحلية بالمحافظة هي الرائز الذي يتم وفقه وضع التسعيرة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص بشؤون الزراعية وعضوية رئيس اتحاد الفلاحين ومديري الزراعة والمحروقات والتجارة الداخلية وفرع السورية للتجارة ورئيس لجنة سوق الهال وبإشراف المحافظ مهمتها تسعير المنتج واختيار مراكز التوضيب وتحديد المحاور في المحافظة وهي صاحبة القرار الفصل في عملية التسويق وهي التي تضع جداول للفلاحين المسوقين والكميات المنتجة.

البعث