الاقتصاد اليوم:

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل يوم أمس المعرض الخاص الثاني لمنتجات الجمهورية الإيرانية على أرض مدينة المعارض بدمشق بحضور وزير الصناعة السوري زياد صباغ برفقة وزير الصناعة والتجارة والمناجم الإيراني فاطمي أمين والسفير الإيراني في سورية مهدي سبحاني والوفد المرافق.

وبيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن كل الأفكار المتعلقة بالتعاون المصرفي وإنشاء مصرف مشترك يتم البحث فيها دائماً والغاية تبسيط إجراءات تحويل الأموال بين البلدين، موضحاً أن هناك مجالات يتم النقاش حولها بهذا الخصوص بين المصرف المركزي السوري والمصرف المركزي الإيراني يمكن من خلالها تسهيل حركة الأموال بين البلدين بما ينعكس بالفائدة على حركة التبادل التجاري وعلى حركة الأموال فيما يتعلق بالاستثمار.

وعن التبادل التجاري أوضح خليل أن هناك زيادة بالتبادل التجاري بين البلدين لكنه مازال دون الطموح الذي ننشده في سورية وإيران وهناك عمل كبير يجب القيام به، مشيراً إلى أن هذه الفعالية أو الفعالية القادمة المتعلقة بملتقى رجال الأعمال ستساهم بلقاءات بين رجال الأعمال في البلدين ولقاءات أيضاً بين الشركات الموجودة مع شركات القطاع العام ليكون هناك مجال للتعاون أوسع من الفترة الماضية.

وقال وزير الاقتصاد في تصريح للصحفيين: نسعى لتطوير التعاون بين البلدين ليكون هناك استثمار في سورية بالتعاون مع القطاع الخاص ومع القطاع العام ونؤكد لهذه الشركات المشاركة في المعرض بأن فرصة الاستثمار في سورية هي فرصة كبيرة وهناك الكثير من القطاعات الواعدة، كما أن هناك قانوناً جديداً للاستثمار مهم جداً يفتح المجال للكثير من المزايا بالنسبة للشركات المستثمرة.

وأوضح الوزير أن بعض الشركات التي كان لها تجربة تعاون سابقة في سورية أو عملت بالتجارة مع سورية أصبحت على معرفة واضحة بواقع السوق السورية وهي الآن جاهزة وتفكر بالتقدم بشكل أكبر ونحن نسعى للتعاون دائماً والتواصل مع هذه الشركات لتحقيق الهدف المنشود.

بدوره أكد وزير الصناعة زياد الصباغ أن المعرض يعتبر فرصة للاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في إيران وتبادل الخبرات وتبادل الأفكار والرؤى لتطوير القطاع الاستثماري والإنتاجي بشكل عام. والقطاع الصناعي بشكل خاص، وفائدة المعارض دائماً وبشكل عام هي الاطلاع على واقع الصناعات في البلدان التي تقوم بهذه الصناعات.

وعن إقامة صناعات ثقيلة إيرانية في سورية بيّن الوزير أن الموضوع مازال قيد البحث وتبادل الخبرات وحسب الإمكانيات، مشيراً إلى أن أي مشروع صناعي يحتاج إلى دراسات جدوى اقتصادية والبحث عن كل مستلزمات هذه الصناعة أو تلك من مواد أولية إلى تجهيزات إلى كل الإمكانيات المتوافرة حتى يقام هذا المشروع.

وأكد الوزير أن المعارض تعتبر فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والتكنولوجيا الحديثة لتطوير القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن المعرض الحالي يعتبر من أهم المعارض والشركات الإيرانية التي واكبت التطور الصناعي تساعد القطاع الصناعي السوري في كثير من المجالات.

من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة والمناجم الإيراني فاطمي أمين أن سورية كانت ومازالت بلداً صناعياً فيها البنى التحتية الصناعية كبيرة وخاصة في مجال صناعة الأقمشة والصناعات الغذائية، مشيراً إلى أنه إضافة إلى التبادل التجاري بين البلدين نحن نبحث أيضاً عن فرص عمل مشتركة فيما بيننا.

وأوضح أن الشركات الإيرانية في كافة المجالات مثل صناعة الجرارات وصناعة السيارات والصناعات الغذائية جاهزة ومستعدة للاستثمار في سورية ومنتجات هذه الشركات ستكون للسوق السورية وكذلك للتصدير من سورية إلى الدول المجاورة لسورية.

وأضاف: إننا نسعى لأن نكون مساهمين في إعادة تأهيل الصناعات السورية والدور السوري في مثل هذه الصناعات، وإننا نبحث عن علاقة يستفيد منها الجانبان ولدى إيران إمكانيات تستطيع من خلالها المساعدة بتصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الإيرانية وكذلك لدى سورية إمكانيات لتساعد في تصدير المنتجات الإيرانية.

الوطن