الاقتصاد اليوم:

أكدت الباحثة الاقتصادية الدكتورة فاطمة فويتي أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الإيجابي في مرحلة إعادة الإعمار وخاصة أن التجارب العالمية برهنت على قدرتها في النهوض بالاقتصادات التي عثرتها الحروب ودمرها سوء التخطيط وقلة الموارد.

شركة وطنية مساهمة كبرى

واقترحت فويتي لتفعيل دور هذه المشاريع إنشاء شركة وطنية مساهمة كبرى تعود بالفائدة على جميع المواطنين ويكون لها أربعة أو خمسة مراكز رئيسية: جنوبية – شرقية – ساحلية – شمالية – وسطى، ويتم ذلك بالاستفادة من قانون الإدارة المحلية وخاصة المادتين 32 و97 منه، مع الدعم اللازم من الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني ويشارك بها من يرغب من المواطنين (بحصة سهمية كل منها تبلغ مثلاً 1000 ل.س) بحيث يكون نوع المشروع المحتمل: (زراعي صناعي تجاري استثماري خدمي تنموي). وقالت فويتي: إن مبدأ عمل الشركة يعتمد على أن يكون الفرد منتجاً لدعم الاقتصاد الوطني وتصنيع المواد لإعادة الإعمار وتوفير فرص عمل للخريجين الجامعيين وخريجي المعاهد المتوسطة والمهنية من خلال إنشاء المشروع وبعده ومعرفة حاجة الأسواق المحلية والخارجية.

وأشارت فويتي إلى ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في استخدام الاستثمار كثيف العمالة كمدخل للتنمية عن طريق وضع إستراتيجية واضحة ومعلنة عن برنامج تشغيل يموّل ذاتياً يقام بالتوازي مع خطة إعادة إعمار المناطق السكنية المتضررة.

تبادل مصالح

نوهت الباحثة الاقتصادية فويتي إلى أهمية وجود مصلحة متبادلة بين الجهات الحكومية وهذه المؤسسات، فالحكومة تجد ضالتها في توفير فرص عمل لمواجهة البطالة وهو بعد اجتماعي غاية  في الأهمية لشريحة الشباب، كما أن هذه المؤسسات لا تستطيع التخلي عن الدعم الحكومي في ظل سيادة مبدأ المنافسة والدعم الذي يتمثل بحماية السلع الاستهلاكية التي تنتجها هذه المؤسسات وترويجها وتسويقها.

هيئة متخصصة

وشددت فويتي على أهمية إنشاء هيئة متخصصة تعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية والتي تعمل على خدمة هذا القطاع من خلال جهاز واحد، وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالجة المشاكل التمويلية والتسويقية الإجرائية وتوفير الأراضي والبنية الأساسية.

ومن الجدير بالإشارة إلى أنه أنشىء خلال الفترة الماضية هيئة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أتبعت بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حملت اسماً جديداً لها هيئة «تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» لكنها لم تفعّل بالشكل المطلوب حتى الآن ولا تزال في طور الإقلاع علماً أنها أنشئت من رحم الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشاريع، بشكل يفرض أن يكون إيقاع عملها أسرع وتباشر في تفعيل دورها وأن تخرج من رحم التنظير عن أهمية المشاريع الصغيرة وتطويرها إلى تفعيل هذه المشاريع بالصورة المطلوبة بغية النهوض بالاقتصاد الوطني كون هذه المشاريع تشكل الركيزة الأساسية له.

تشرين