الاقتصاد اليوم:

منحت مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في طرطوس موافقات وإجازات استيراد بقيمة 268 مليار ليرة سورية، شملت 285 إجازة وموافقة، خلال النصف الأول من العام الحالي (2019).

وبحسب تقرير للمديرية  فقد بلغت حصة القطاع العام 18 إجازة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 175 مليار ليرة، في حين بلغت حصة القطاع الخاص 238 إجازة استيراد بإجمالي 82 مليار ليرة.

وشملت مستوردات القطاع العام النفط الخام ومستلزمات عملية الإنتاج من المواد الأولية وقطع الغيار وخطوط الإنتاج والآلات، وأبرز مصادر الاستيراد لمصلحة القطاع العام من العراق وإيران وروسيا والصين.

وشملت المواد التي استوردها القطاع الخاص المواد الأولية للصناعة ومستلزمات عملية الإنتاج وخطوط الإنتاج والآلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار زراعية وأسمدة ومبيدات وأدوية زراعية والأعلاف بأنواعها من ذرة علفية وشعير علفي وكسبة القطن والمتممات العلفية.

كما شملت مستوردات القطاع الخاص مستلزمات قطاع الصحة من أدوية ومستلزمات وتجهيزات طبية، إلى جانب منتجات الحديد بأنواعها من صفائح ولفائف وقضبان وبيليت، وقطع غيار جديدة ومستعملة للسيارات، والإطارات والمعدات والعربات الثقيلة من سيارات شاحنة ورؤوس قاطرة ومداحل ومجابل، ومواد مختلفة أخرى ضرورية من حبيبات بلاستيكية وورق وكرتون وأيضاً الأخشاب والأشرطة اللاصقة وعبوات التعليف.

وبلغ عدد موافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص من الدول العربية 29 موافقة بقيمة 11 مليار ليرة شملت صفائح ولفائف الحديد والسكر والأعلاف والحبيبات البلاستيكية والأسمدة الزراعية والمواد الأولية للصناعة من مصر ولبنان والأردن والعراق وتونس والجزائر.

وفيما يتعلق بالصادرات عبر مديرية اقتصاد طرطوس فقد بلغ عدد شهادات المنشأ المصدقة في المديرية خلال النصف الأول من العام الحالي 986 شهادة منها 876 شهادة منشأ صادرة عن غرفة زراعة طرطوس و110 شهادات صادرة عن غرفة تجارة طرطوس بقيمة إجمالية لها بلغت 9 مليارات ليرة سورية.

وشملت السلع المصدرة بموجب شهادات المنشأ الخضراوات والفواكه من رمان وبرتقال وكرز وباذنجان وبصل وبندورة، إلى جانب الشتول الزراعية والمواد الغذائية المختلفة وزيت الزيتون والبسكويت والحجر والمنتجات البلاستيكية المختلفة والألبسة والحرامات، استهدفت أسواق العراق وإيران وروسيا وليبيا ومصر والكويت ودول أخرى.

وبينت المديرية انخفاض عدد موافقات وإجازات الاستيراد وكذلك قيمتها خلال النصف الأول من 2019 عن نظيرتها في نفس الفترة من العام الماضي، وعزت ذلك لنهج وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سياسة إحلال المستوردات من بدائل الإنتاج المحلي، وترشيد الاستيراد، وخاصة في هذه المرحلة التي يشهدها الاقتصاد السوري الذي بدأ بالتعافي تدريجياً، إلى جانب استبعاد ومنع بعض المواد من الاستيراد وخاصة الكمالية منها وما يتم إنتاجه محلياً من الصناعة الوطنية، من خلال خفض فاتورة المستوردات والحفاظ على مخزون البلاد من القطع الأجنبي لاستيراد حاجتها من المشتقات النفطية، مما يساهم في دعم استقرار الليرة السورية.

ومن الأسباب أيضاً توسيع دائرة الإنتاج المحلي من السلع، وخاصة المستوردة منها، وتشجيع التصدير، وإقامة المشاريع الاستثمارية لأهداف تنموية وتصديرية، والعمل على عودة رأس المال الوطني المهاجر إلى سورية من خلال إعطائه الفرص ذات الميزات والمحفزات للاستثمار في جميع المجالات، وخاصة الصناعية منها والتي تتمتع بمزايا نسبية وذات قيم مضافة عالية، وخاصة للصناعات الغذائية والنسيجية لتأمين حاجة السوق المحلية من هذه السلع وتصدير فائض الإنتاج إلى الدول الصديقة.

الوطن