الاقتصاد اليوم:

أصدرت وزارة الاقتصاد سابقاً  القرار 473 لعام 2015، الخاص بالآليات المتواجدة في المناطق الحرة، حيث تضمن في مواده السماح للآليات الجديدة والمستعملة من الباصات والرؤوس القاطرة والشاحنات وسيارات الاطفاء والاسعاف والسياحية والمعدات الهندسية والبيك اب والفانات الموجودة في المناطق الحرة السورية قبل تاريخ 27/7/2015 بغض النظر عن وزنها بالوضع بالاستهلاك المحلي اعتباراً من تاريخ القرار ولمدة ستة أشهر من تاريخه.

أحد التجار لفت إلى أن هذا القرار في حال تمديده، او إصدار قرار شبيه له، فإنه يحقق عوائد كبيرة للخزينة العامة في حال إعادة تفعيله، حيث نص في أحده بنوده، أن كل الآليات والسيارات الجديدة أو المستعملة والمودعة في المناطق الحرة يحق لأصحابها جمركتها ووضعها بالاستهلاك المحلي، وذلك بعد فحصها من قبل لجنة متخصصة، إذا كان وضعها الفني يسمح بالوضع بالاستهلاك المحلي، أما إذا كان وضعها الفني لا يسمح بذلك يتم تقطيعها، وفق بيان تنفيذ اعمال حسب الأصول، وبيعها كقطع غيار مستعملة.

ولفت التاجر إلى أن القرار تم تمديده مرة او مرتين، وكان من المتوقع انه بشكل روتيني سيتم تمديده على اعتبار أن هناك الكثير من الآليات في المناطق الحرة تحتاج إلى تخليص وجمركة.

ولفت إلى أهمية إصدار مثل هذا القرار، وذلك كونه يحقق منفعة كبيرة للخزينة العامة للدولة، موضحا ذلك بعدة نقاط، أولها أن الاليات محصورة بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمعروفة (باسم افتوماشين)، فأي معاملة اجازة استيراد يجب أن تمنح عن طريق المؤسسة المذكورة، وتأخذ حصة تقدر بـ2% عمولة وفي بعض أنواع الآليات كالشاحنات والرؤوس القاطرة، وكل ماعدا السيارات السياحية تأخذ المؤسسة عمولتين، عمولة مؤسسة 2%، وعمولة وكيل 2% أيضا، كما أنه بعد منح إجازات تحت اسم المؤسسة لحساب التاجر أو صاحب المركبة، ينظم البيان ويتم دفع رسوم بالقيمة الأعلى أي 30% ورسوم وضرائب أخرى فرعية تصل لحدود 40% أو تزيد قليلا كما أنه بعد وضع هذه الآليات في الاستهلاك المحلي يجب أن تذهب إلى النقل ويتم تسجيلها، وأخذ لوحات وميكانيك ورسوم وفي حال كانت سياحية تدفع ضريبة رفاهية.

وأضاف التاجر: اذاً فالأليات والسيارات منفعتها للخزينة جيدة جدا وفيها مردود مادي سيما انه اليوم لجنة تسعير السيارات بإدارة الجمارك تضع السعر الحقيقي للسيارات وعلى اسس علمية يتم دراسة الاليات المستعملة، اما الجديدة بحسب اسعار الاسواق العالمية واي اضافات على الأليات عم يتم احتسابها وبناء للسعر المحدد من اللجنة يتم تحديد الرسوم.

ولفت إلى أن هناك سيارات وآليات بالمناطق الحرة عددها كبير جدا، ووزارة الاقتصاد تعلم بعددها، فلماذا تبقى هذه الآليات والسيارات بالساحات العامة في المناطق الحرة وتصبح كوم خردة، بدلا من الاستفادة منها كعوائد مادية لخزينة الدولة.

سينسيريا