الاقتصاد اليوم:

فرض "مجلس الوزراء الأردني" مبلغاً قدره 80 ديناراً (ما يعادل 50 ألف ل.س تقريباً) بدل دعم محروقات (ديزل) على الشاحنات والبرادات السورية، عند كل عملية دخول إلى المملكة، رداً على قرارات مماثلة من الجانب السوري حسبما ذكر.

وقرر المجلس أيضاً، إلغاء الإعفاء من بدل أثمان الرصاص الجمركي، باستثناء الإعفاء الممنوح للمنتوجات الوطنية المصدرة من المملكة، وأثمان الرصاص الجمركي المستخدم على الشاحنات السعودية، بحسب مواقع إعلامية أردنية منها وكالة "عمون".

وأوضح المجلس أن القرار جاء رداً على قرارات مماثلة من الجانب السوري، ولعدم التزامه بأحكام مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب الأردني بتاريخ 26/ 10/ 2009، بخصوص المبالغ المفروضة والإعفاءات الممنوحة للشاحنات الأردنية والسورية.

وأكد المجلس أن الجانب السوري فرض مبلغ 80 دولاراً بدل دعم محروقات ديزل، على الشاحنات والبرادات الأردنية الداخلة إلى الأراضي السورية.

وجرى افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، في 15 تشرين الأول 2018، لتنتهي بذلك فترة إغلاقه التي استمرت نحو 3 أعوام بسبب الأزمة السورية، وتبدأ شاحنات الدول العربية بالدخول.

وقبل فتح معبر نصيب الحدودي في تشرين الأول الماضي، رفعت "وزارة النقل السورية" مقدار الرسوم الترانزيت بنسبة 8% لشاحنات النقل المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية لتصبح 10%، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية عند 2%.

وبموجب القرار، تحسب رسوم الترانزيت وفق المعادلة التالية: وزن السيارة (القائم أو الفارغ) طن × المسافة المقطوعة (كم) × 10%= (….) دولار، في حين كانت سابقاً تضرب بـ2%.

وفي شباط 2019، أكد وفد أردني زار دمشق برئاسة النائب طارق خوري، أن رسوم الترانزيت المفروضة على الشاحنات الأردنية التي تعبر الأراضي السورية مرتفعة، وتؤثر سلباً على حركة النقل، مبيّناً اتفاق الطرفين على دراستها بما يحقق مصلحة الدولتين.

وبحسب وزير النقل علي حمود فإن رسوم الترانزيت المفروضة سابقاً على الشاحنات الأردنية المارة عبر الأراضي السورية والبالغة 2% كانت تكبد سورية خسائر كبيرة، لذلك تم رفعها إلى 10%، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في سورية بما فيها أسعار النفط.

وكان الجانب الأردني يستوفي على السيارة الشاحنة السورية 650 دولاراً عند العبور، بينما يستوفي الجانب السوري من السيارة الأردنية عند عبورها لسورية 150 دولاراً، ما استوجب رفع الرسوم، حسبما بيّنه كتاب صادر عن "وزارة النقل" آذار 2019.

ورأى الكتاب أنه لا يوجد ضرر على الشاحنات السورية في زيادة الرسوم باعتبار أنها ممنوعة من دخول الدول العربية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الدول تنص على مبدأ المعاملة بالمثل.