الاقتصاد اليوم ـ صحف:

مسلسل ارتفاع الأسعار مستمر حتى إشعار آخر  والمواطن يطالب مع كل ارتفاع الحكومة التدخل بشكل سريع وعاجل لوضع حد للمشكلات والتجاوزات التي تعانيها الأسواق ولاسيما أن الأمور مرشحة لمزيد من التدهور خلال المواسم القادمة, ويكفي فقط المقارنة بين الأسعار الحالية لبعض السلع والمواد الغذائية مع مثيلاتها العام الماضي لنتوصل إلى أن نسبة الارتفاع في الأسعار قد تجاوزت 20% ووصلت لبعض الأصناف إلى 50%.

جولة على الأسواق

وفي جولة على بعض أسواق العاصمة حيث سجلت بعض أصناف الخضر مستويات قياسية في الأسعار كالبندورة التي وصل سعرها إلى 350 ليرة والخيار إلى 275 ليرة والكوسا إلى 700 ليرة والباذنجان إلى 400 ليرة, في حين حافظت الأصناف الأخرى على أسعارها الطبيعية فالبطاطا وصل سعرها إلى 150 ليرة والجزر إلى 60 ليرة والبصل إلى 100 ليرة... أما الفواكه فالحمضيات هي الأرخص ومتوافرة بكثرة بينما تراوح سعر التفاح بين 200 إلى 300 ليرة, أما  اللحوم الحمراء والبيضاء فلم يكن وضعها بالأفضل إذ سجل مبيع كيلو الخروف البلدي 3500 ليرة وكيلو العجل البلدي 3200 ليرة وكيلو الفروج المنظف 800 ليرة بينما سجل مبيع صحن البيض 775 ليرة.

وعن أسباب ارتفاع الأسعار من قبل الباعة الذين أكدوا أن المناسبات والأعياد تعدّ عاملاً هاماً في تحديد الأسعار وارتفاعها بسبب زيادة الطلب إضافة إلى ارتفاع أسعار المادة من المصدر حيث أكد أغلبية باعة الخضر أن مادة البندورة على سبيل المثال يصل سعرها بالجملة  في الساحل إلى 250 ليرة للكيلو الواحد وإذا ما أضفنا إليها أجور الشحن ونسب الأرباح فسيصل السعر إلى 350 ليرة أما باعة اللحوم فقد أكدوا لتشرين أن تهريب المواشي خاصة إلى لبنان وارتفاع أسعار العلف وأجور الشحن وصعوبته من أهم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم مطالبين الجهات الحكومية المسؤولة بمعالجة أساس المشكلة من المصدر.

تحمل المسؤوليات

لعل أكثر جملة متداولة بين المواطنين اليوم «لم نعد نتحمل هذا الغلاء» في ظل مطالبات للحكومة والأجهزة الرقابية المسؤولة بضرورة سرعة التدخل من خلال إيجاد طرق ووسائل ناجعة لوقف التدهور الحاصل حاليا في الأسواق والذي استنزف القدرة الشرائية للمواطن .

أبو محمود يعمل موظفا في القطاع العام قال لتشرين باستغراب: هل الحكومة عاجزة  فعلا بعد خمس سنوات من الأزمة عن ضبط الأسواق متسائلاً: من يتحمل مسؤولية هذا التقصير؟ وأضاف أبو محمود: نعلم ونقدّر الظروف الصعبة التي تعمل الحكومة في ظلها لكن إن كانت الحكومة غير قادرة في الظروف الراهنة على زيادة الأجور والرواتب  لأسباب كثيرة فهي مطالبة على الأقل بوضع حد لفلتان الأسعار وجنونها ولاسيما أن الفارق بين الدخل والأسعار آخذ في الاتساع.

أما أم مصطفى «ربة منزل» فقد عبرت عن استيائها الشديد من الوضع المتردي الذي وصلت إليه الأسواق لجهة الأسعار وعدم قدرة أغلبية الأسر في الظروف الحالية على تأمين متطلباتها الأساسية واضطرارها للاستغناء عن كثير من المواد الضرورية أو ترشيد شرائها كاللحوم والفروج والفواكه.

نقوم بواجباتنا

توجهنا إلى "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق" للوقوف والاستفسار عن  أسباب ارتفاع الأسعار الحالية لأغلب السلع والمواد الغذائية والإجراءات المتخذة من قبل المديرية ضمن هذا الإطار حيث أوضح "عدي شبلي" "مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن المديرية ضمن الإمكانات المتوافرة تقوم بكل المسؤوليات المترتبة عليها واضعة مصلحة المواطن وهمومه نصب أعينها مؤكدا في الوقت ذاته أن الارتفاع الحالي في أسعار بعض السلع والمواد يعود لأسباب عديدة أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وغلاء المادة من المصدر كالبندورة مثلا التي توقفت المديرية عن تسعيرها حاليا مكتفية بالفاتورة فقط مضيفا أن نشرة الأسعار التي تحددها المديرية لم تتغير على الرغم من ارتفاعها في الأسواق ودوريات الرقابة التموينية تقوم بواجباتها بتسجيل الضبوط بناء على هذه النشرة ودعا شبلي إلى معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار من المصدر ولاسيما أن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والحيواني يعدّ عاملا هاما في تحديد السعر ومن هذه العوامل مثلا  ارتفاع سعر المحروقات المستخدم لتدفئة البيوت البلاستيكية المخصصة لزراعة البندورة إضافة إلى استخدام المازوت بكثرة لتدفئة المداجن وختم شبلي بالتأكيد على ضرورة تضافر كل الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع وتعاونها لإيجاد حلول تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وهمومهم.