الاقتصاد اليوم:

تستمر سلسلة التمادي السعري لكل البضائع المحلية والمستوردة وعدم التزام أي من الباعة أو التجار بما تحدده وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أسعار.

حيث يقوم الباعة وأصحاب المحال التجارية بتحديد السعر الذي يريدون دون الاكتراث للأسعار التي تضعها وزارة التجارة الداخلية من خلال مديرياتها في المحافظات.

يشكل هذا التمادي مؤشراً خطراً جداً على فقدان أجهزة الرقابة التموينية السيطرة على الأسواق.

حيث أكد محمود الخطيب معاون مدير التموين في دمشق أنه لم يتم رفع أسعار السندويش ولا الحلويات وقرار جمعية مصنعي الحلويات قيد الدراسة.

هذا الكلام جاء في معرض رده على استفسارات أعضاء مجلس محافظة دمشق وقبل أن يتحدث معاون مدير التموين كنا قد أجرينا جولة في وسط دمشق لاستطلاع واقع الأسعار حيث تبين أن أسعار الفلافل قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي من 100 ليرة للسندويشة الصغيرة إلى 150 ليرة والسندويشة الكبيرة من 150 ليرة إلى 200 ليرة، أما سندويش الشاورما فقد زادت من 300 ليرة للسندويشة الصغيرة إلى 400 ليرة والكبيرة من 400 ليرة إلى 600 ليرة. ولدى سؤالنا لأحد باعة الشاورما عن سبب عدم التزامهم بالتسعيرة الموضوعة على الواجهة قال: هذه تسعيرة التموين ونحن لا نبيع على أسعار التموين لأننا نشتري الفروج بمبلغ 1600 ليرة للكغ.

وعندما سألناه لماذا تضع التسعيرة إذا لا تريد البيع بموجبها؟ قال: روحوا اشتروا من مدير التموين. ويسأل عدد من المواطنين: مادام رغيف الخبز قيمته لا تتجاوز 10 ليرات والبندورة 100 ليرة والخيار كذلك فهل زادت كلفة قرص الفلافل على الباعة؟ أحد باعة الفلافل ممن ما زالوا يبيعون السندويشة الكبيرة بمبلغ 100 ليرة في الحلبوني قال: إن كلفة السندويشة لا يزيد على 80 ليرة.

أحد الباعة في مكان آخر قال: أقراص الفلافل هي خبز يابس وحمص معونة ولذلك القرص يكلف 5 ليرات في أحسن الأحوال.

هذا عن أسعار السندويش أما الحلويات فلا نعرف سبب ارتفاع أسعارها لأن معاون مدير التموين بدمشق كان أيضاً قد أكد أنه لا زيادة في أسعارها باستثناء منتج واحد يخصص إنتاجه كاملاً للتصدير.

والواقع يؤكد ارتفاع أسعار جميع أنواع الحلويات بمعدل من 500 إلى 2000 ليرة للكيلو الواحد وقد أعلنت الأسعار الجديدة في واجهة المحال حيث ارتفع صحن النابلسية من 200 ليرة إلى 250 ليرة في معظم المحال في دمشق وبشكل خاص سلسلة محال نفيسة.

وهذا مثال فقط وجميع أنواع الحلويات الأخرى ارتفعت من دون قرار تمويني. والسؤال الذي يطرحه المواطن: أين التموين من كل هذا التمادي في فرض أسعار فاحشة ضاربين عرض الحائط بالدور الأساسي للتموين في مسألة التسعير؟ هذا الواقع يفترض أن يقابل بإجراءات رادعة من الجهات المعنية. لأن الأحوال المعيشية أصبحت تضغط بشكل كبير على حياة الناس ولا بد من وجود جهة ترفع الحيف عنهم.!

المصدر: صحيفة "الوطن"