الاقتصاد اليوم:

شكاوى عديدة أرسلها تجار وبائعون حول الحملة التي تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي تستهدف وفق الوزارة "المواد مجهولة المصدر" في الأسواق المحلية... حيث أوضح تجار وبائعون ان هذه الحملة أدت لشلل حركة الأسواق وإغلاق العديد من المحال التجارية سواء محلات ألبسة أو مواد الغذائية.. حتى أنها لم تستثني محلات المهن اليدوية وذلك بحجة وجود مواد وسلع "مجهولة المصدر"...فكيف لحرفي يقوم بتصنيع سلعته بيده ومن مواد أولية محلية أن يثبت بأن هذه المادة غير مهربة؟!، فهو لم لا يملك فواتير لسلعته لأنها غير مستوردة وغير مصنعة في المصانع المحلية بل قام بتصنعيها بنفسه..فهل تعتبر هذه السلع مجهولة المصدر وتتم مصادرتها ويغلق المحل أيضا لمدة شهر كامل؟.

وبينت الشكاوى الواردة، أن هذه الحملة فتحت بابا واسعا للابتزاز والفساد من قبل بعض ضعاف النفوس من المراقبين التموينيين الذين بدأوا بالبحث عن أي مخالفة لإغلاق المحال لمدة شهر وفق قرار الوزارة مع مصادرة جميع البضائع الموجودة في المحال وإن كان بعضها مجهول المصدر.

وذكر بعض التجار أن هذه الحملة بدلا من أن تصب في صالح الأسواق المحلية قامت بتعطيلها وبات أي بائع لا يملك فواتير لأي سلعة محلية يخشى أن يغلق محله وتصادر بضائعه بحجة المواد مجهولة المصدر...

وتسأل بعض التجار، هل هذا الامر يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني؟.. فملاحقة المواد مجهولة المصدر والتي تدخل تهريبا إلى الأسواق المحلية يعتبر امراً صحيحاً.. ولكن هل يعقل أن يتم إغلاق محال تجارية لمدة شهر كامل ومصادرة البضائع وذلك نتيجة عدم وجود فواتير لبضائع محلية الصنع؟.

الشكاوى الواردة من التجار اكدت على أهمية وضع بنود محددة للقرار الذي أصدره وزير التجارة الداخلية مؤخرا، كون العمل بالقرار الحالي دون آلية واضحة سيؤدي إلى شلل تام بالأسواق وسيبقي باب الفساد مفتوحا على مصرعيه مطالبين بوقف العمل به أو تعديله أو توضيحه بآليات معينة.

يشار إلى أن عدد المحال التجارية التي تم إغلاقها مؤخرا نتيجة هذه الحملة هي 79 محلا في دمشق وحدها، من أصل 352 ضبطا منظما في عدة محافظات خلال الأيام القليلة الماضية، أي يمكن القول بأن أكثر من 352 أسرة باتت دون دخل لشهر كامل نتيجة هذا القرار غير الواضح.