الاقتصاد اليوم:

لم تختلف أرقام الأطباء الذين تقدموا بطلبات رسمية للحصول على وثائق نقابية للسفر خارج البلد بشكل نظامي منذ بداية الأزمة وحتى هذه السنة، فعددهم وحسب ما ذكره  الدكتور "عبد القادر الحسن" "نقيب أطباء سورية" لا يتجاوز 2000 طبيب ومنهم من عاد بعد أشهر من مغادرته.

أما الذين خرجوا بشكل غير نظامي دون أخذ موافقة أو وثيقة، فتقديرهم صعب نتيجة الحاجة للتواصل بين الفروع وجميع الأطباء، وهذا أمر صعب في ظل الأزمة التي نعيشها، ومع ذلك يمكن القول: إن نسبتهم لا تتجاوز الـ 20% من كافة المحافظات، معظمهم خرج بعقود عمل لدول الخليج أو مصر أو ليبيا  وموريتانيا، لأسباب متعددة كان أبرزها الخوف من القتل أو الخطف الذي تعرّض له الأطباء والمخترعون وذوو المراكز الهامة في البلد، خاصة بعد أن تم اغتيال وخطف عدد لا يستهان به من أطباء ماهرين وذوي مراكز هامة في المشافي، إضافة إلى تعرّض الكثيرين منهم للتهجير من منازلهم وعياداتهم ما اضطرهم للتفكير في الخروج إلى دول أخرى علّ وعسى يعوضون خسارتهم.

وبالمقابل يمكننا القول: إن نسبة قليلة أيضاً غرّدت مع السرب إلى الخارج كنوع من الطمع والتقليد بعد أن أصبحت الهجرة موضة لبسها وذاق مرارتها الكثيرون  أيضاً، وتحدّث الحسن لنا عن وضع الكثير من الأطباء الذين قدموا طلبات وشكاوى تعرضت عياداتهم أو مشافيهم للضرر خلال الأزمة.

ولكن كنقابة لا تملك إمكانية مادية لمساعدة الأطباء الذين تضرروا في الأزمة، ذلك أن مالية النقابة تقوم على الرسوم النقابية، التي باتت قليلة جداً، فأكثر من 9 محافظات لم تعد تسدد الرسوم، إما بسبب صعوبة وصول الأطباء للفروع أو بسبب عمليات التخريب فيها، وهذا ما سبب نقصاً في الوارد المقدم لخزانة التقاعد.

وتابع الحسن ليقول: قمنا "كنقابة أطباء سورية" بتقديم اقتراح "لوزارة الصحة" بأن تقوم الوزارة بإجراء عقود عمل سنوية للكفاءات الطبية المتضررة غير العاملة في الدولة، ولكن جاء الرد بالرفض محتجين بعدم التزام عدد كبير من الأطباء المتعاقدين مع الدولة بالدوام بشكل رسمي، فطلبت النقابة  منهم إيقاف رواتب هؤلاء أو إنهاء التعاقد معهم وتعيين المتضررين بدلاً منهم وتأمين راتب لهم بدلاً من اضطرارهم للتفكير بالهجرة خارج سورية بحثاً عن العمل، أيضاً قوبل طلبنا بالرفض.

المصدر: البعث