الاقتصاد اليوم:

اعتبر الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين نزار الهيبة أن هناك ضرورة للتوجه نحو التأمين على الأمن الغذائي خاصة بعد التراجع في معدلات الإنتاج وتكلفة تأمين احتياجاتنا من الخارج باتت عالية جداً لجهة ارتفاع قيم النقل والشحن واستنزاف القطع الأجنبي لتأمين هذه الاحتياجات، معتبراً أن تجربة التأمين الزراعي في سورية لا تزال متواضعة وخاصة أن التأمين على البيوت البلاستيكية كان يمثل تأميناً عالي الخطر وهو ما يسبب خسائر واختيار هذا النوع من التأمين بهذا الخطر هو أقرب للضمان وليس للتأمين.

وبين الهيبة أن الحل يكمن بالإلزامية وتحقيق الأعداد الكبيرة في التأمين الزراعي وإحداث مجمعات تأمين خاصة بالتأمين الزراعي على غرار مجمع تأمين المصارف لإتاحة التغطيات المطلوبة للمزارعين خاصة مع كثرة تعرض المحاصيل الزراعية للخطر بحكم تبدلات المناخ التي طرأت في السنوات الأخيرة أو لجهة عدم توفر مستلزمات الإنتاج الكافية للمزارع وأنه يجب ألا يكون هناك قلق من إلزامية التأمين الزراعي الذي يسهم في نجاح مثل هذا النوع من التأمين ويخدم مصلحة الإنتاج الزراعي، وقياساً على ذلك لو لم يكن لدينا تأمين إلزامي على السيارات لعانينا الكثير من المشكلات في حوادث السيارات.

وكشف الهيبة أن هناك مشروعاً يتم العمل عليه مع الحكومة في هذا الخصوص من شأنه أن يكون داعماً للإنتاج الزراعي ومحفزاً أكثر على الإنتاج الزراعي وتحقيق معدلات مهمة تضمن الأمن الغذائي للمواطن.

ويتزامن حديث الهيبة عن التأمين على الأمن الغذائي والتركيز على إلزامية التأمين الزراعي مع ما تحدثت به مؤسسة التأمين السورية حيث أوضحت أنه فيما يخص منتج التأمين الزراعي للزراعات المحمية (البيوت البلاستيكية) تم إطلاق منتج التأمين الزراعي مع بداية شهر آب من العام الماضي 2022 بدعم حكومي حيث بلغ القسط /34/ ألف ليرة يتحمل المزارع /14.5/ ألف ليرة وتغطيات إلى حد /5/ ملايين ليرة للبيت الواحد ليصل حجم التعويضات التي قدمتها المؤسسة بموجب هذا المنتج إلى نحو /1.5/ مليار ليرة، وأنه رغم كل الظروف التي تعرض لها هذا التأمين تمت إعادة إطلاق منتج التأمين الزراعي بشكله الاختياري، وحاولت المؤسسة الاستمرار بتقديم هذا النوع من التأمين لما له من آثار إنسانية واجتماعية كثيرة ومتعددة. وذلك باستيفاء بدل /100/ ألف ليرة وتغطيات إلى حد /5/ ملايين ليرة للبيت الواحد وذلك من دون دعم حكومي.

ويعتبر عدد من المديرين والخبراء في قطاع التأمين المحلي أن التأمين الزراعي إحدى أدوات إدارة المخاطر الفعالة والذي يرسـخ فكرة التكافل ويدخـل ضمن سياق الحماية الاجتماعية وأن تجربة التأمين الزراعي على البيوت المحمية جاءت وفق معايير محددة نظراً لارتفاع تكلفة البيـوت المحميـة وحاجتهـا لعناية خاصة.

وكان العديد من العاملين في قطاع التأمين عولوا على نجاح تجربة التأمين الزراعي وسرعة التوسع به نحو محاصيل جديدة بما يسهم في تحقيق حالة استقرار أكبر لدى المزارعين وتحفيز نحو رفع معدلات الإنتاج بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني بالعموم.

الوطن