الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح مشروع الموازنة العامة لعام 2016 أنه فيما يخص وزارة الإدارة المحلية، يشير مشروع الموازنة إلى إعطاء الأولوية للعمل على تنفيذ 26 منطقة صناعية وحرفية محددة وآمنة موزعة في المحافظات وتقديم كل التسهيلات اللازمة للإسراع في تنفيذها ووضعها في الاستثمار، إضافة لدعم المناطق الصناعية والحرفية التي تتجاوز نسبة التنفيذ فيها 60% حسب توافر الظروف المناسبة والوضع الأمني فيها.

أما بخصوص إدارة النفايات الصلبة يتم العمل على تأمين الآليات اللازمة لأعمال النظافة ومراكز المعالجة المتكاملة لتحسين قطاع النظافة في المحافظات، وفقا لصحيفة "الوطن".

وأظهر مشروع موازنة العام 2016 أن التدمير الممنهج للبنى التحتية أدى إلى تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية وانخفاض حاد في حجم الناتج المحلي وتراجع نمو العديد من القطاعات الاقتصادية وانعدام نمو عدد آخر منها بعد أن كانت تشكل نسبة مهمة من إجمالي الناتج المحلي، ورافداً مهماً للخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى تراجع في الاحتياطيات النقدية وعجز في الميزان التجاري نتيجة تراجع الإنتاج واضطرار الحكومة إلى استيراد العديد من المنتجات لتغطية حاجات المواطنين الأساسية مقابل انخفاض في الصادرات وهذا بدوره أدى إلى الضغط على أسعار الصرف وانخفاض حاد في سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وكذلك تراجع كبير في موارد الخزينة العامة، وارتفاع في المستوى العام للأسعار، وزيادة تكاليف الخدمات المقدمة للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى تدني المستوى المعيشي للمواطنين.

وتم رصد الاعتمادات اللازمة لتوفير فرص عمل جديد، وكذلك رصد الاعتمادات اللازمة لتأمين احتياجات الجهات العامة واحتياجات المشافي من الأدوية والتجهيزات الطبية والتدفئة وتأمين احتياجات مستلزمات العملية التعليمية، وكذلك الاستمرار برصد اعتمادات الدعم الاجتماعي مع الإشارة إلى أنه لم يتم إدراج ما يقابل كامل الالتزامات المقدرة للدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2016 والمتعلقة فقط بدعم جزئي للمشتقات النفطية ودعم الطاقة الكهربائية والمقدرة بنحو 781 مليار ل. س حيث تظهر هذه الخسائر في نتائج أعمال تلك الجهات وتعالج وفق أحكام القانون المالي الأساسي بأرباحها المستقبلية.