الاقتصاد اليوم:

كشفت دراسة حديثة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” عن الواقع الاقتصادي السوري وأسباب عجز الميزان التجاري السوري، والتي تجلّت بعدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية نتيجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وانخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية.

كما أظهرت الدراسة أن التجارة الخارجية ركّزت على السلع من جانب الصادرات وما يقابلها من تركز سلعي في جانب المستوردات، كالسلع الأولية الزراعية أو الاستخراجية من جانب الصادرات، مقابل سلع (استهلاكية واستثمارية) في جانب المستوردات، مما أدى إلى ربط الاقتصاد الداخلي بالمؤثرات والمتغيّرات العالمية المتعلقة بالعرض والطلب من هذه السلع. وأشارت الدراسة إلى ضرورة الارتباط القويّ بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الزراعي وتطوير الصناعات الزراعية، بحيث تستطيع تصنيع فائض المنتجات الزراعية، واستكمال برامج تسويق المنتجات الزراعية، وتحسين قدرة هذه المنتجات على المنافسة من حيث الجودة والنوعية والتكلفة. كما دعت إلى ضرورة زيادة نسبة الصادرات الصناعية والعمل على تغيير بنية الصادرات السورية وتنويعها، من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات لتطوير القاعدة الإنتاجية وتحديثها عبر نقل التكنولوجيا العالمية، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال من تسهيل لإجراءات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وإزالة القيود المفروضة عليها، بما يعزّز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، إذ أن ظاهرة نقص الإنتاج الصناعي تنعكس بشكل سلبيّ على التجارة الخارجية، وتقلّل من مقدار السلع المعدّة للتصدير وتزيد الطلب على الاستيراد من السلع الأجنبية.

وأشارت الدراسة إلى أن القيمة المضافة التي تحقّقها الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة، وبالتالي فإن ربحية الاقتصاد السوري كانت متواضعة خلال الفترة السابقة نتيجة زيادة نسبة التركز في هيكل الصادرات السورية، وبالتالي انخفاض في القدرة التنافسية والقدرة على تحويل هيكل الإنتاج استجابة للتغيّرات العالمية، بالإضافة إلى ضيق مجال تسويق السلع، فالاعتماد على سوق واحدة أكثر خطورة من الاعتماد على تصدير سلعة واحدة وذلك لاحتمال بطء معدل نمو الطلب.

وتشير الدراسة إلى العديد من الفرص الواعدة غير المستغلة في السوق العالمية وفق المعطيات المختلفة والمتنوعة، وقد أكد ذلك مؤشر التوافق التجاري مع الشركاء المقترحين، كما أن إعادة تأهيل الاقتصاد السوري شرط أساسي لمواجهة التحديات التي تفرضها جماعات الضغط الاقتصادية الدولية، فالاقتصاد القادر على النمو والمنافسة في الأسواق الدولية وحده المؤهل والقادر على مواجهة الآثار السلبية لهذه الجماعات، كما تؤثر تقلبات أسواق السلع الغذائية والصدمات الخارجية المترتبة عن ذلك بشكل سلبي في القدرة على تعزيز احتياطات النقد الأجنبي والأوضاع المالية، وقد شكّلت تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء مخاطر أساسية وتهديداً على النتائج الإيجابية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتشغيل ومؤشرات الفقر والأمن الغذائي التي تمّ إحرازها في السنوات الماضية. وفي هذا السياق تبرز حاجات فورية لتعزيز حيّز السياسة الاقتصادية بما يمكّن من تقليص التداعيات والآثار السالبة لهذه الارتفاعات، كما تبرز الحاجة في الأجل المتوسط والطويل لتبني سياسات تنموية مناسبة وتعزيز السياسات الاقتصادية.

وقدّمت الدراسة اقتراحات لمتطلبات المرحلة القادمة، وهي العمل على تبني إستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات من أجل تطوير هياكل الإنتاج، والدخول في الصناعات عالية التكنولوجيا والبرمجيات والبحث في زيادة حجم الصادرات، والتي لها ميزة نسبية وتنافسية كصناعة الملابس الجاهزة، وزيادة القدرات التنافسية في كل مواقع الإنتاج العام والخاص، وببساطة ضرورة التركيز على النجاح في المثلث: (الاستثمار- الإنتاج– التصدير)، وإحداث مؤسّسة لضمان الصادرات وبنك لتمويل الصادرات، فلا تنمية من دون تصدير، والذي يعدّ المورد الأساسي للقطع الأجنبي الذي نحتاجه لتمويل مستورداتنا ومشاريعنا التنموية ويعتبر محور العمل الاقتصادي. كما أن تناقص كميات النفط المصدّرة يتطلّب دعماً وتطويراً للصادرات الصناعية في سورية، من خلال منح حوافز إضافية للصادرات الصناعية ودعم صادرات الصناعات الزراعية وخاصة المنتجات ذات الطبيعة العضوية، بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة على الصادرات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصدّرين المخالفين الذين يسيئون لسمعة الصادرات السورية في الخارج، وإنشاء نظام النافذة الواحدة وتطبيقه لتسهيل التجارة الخارجية في سورية، واستخدام المبادئ التوجيهية.

البعث