الاقتصاد اليوم:

تتابع وزارة الاتصالات والتقانة دراسة رفع تعرفة المكالمات الخليوية مع الشركتين المشغلتين وفق معايير تأخذ بعين الاعتبار بعض الأسباب الموضوعية لرفع التعرفة.

وبحسب مصادر مطلعة أكدت أن دراسة المقترحات التي تقدمت بها شركتي الخليوي إلى الوزارة بهذا الشأن تجري بشكل «جدي»، ومن المتوقع أن يصدر قرار بهذا الشأن بعد اعتماد تعرفة تراعي مصالح جميع الأطراف ولا تشكل عبئاً على المواطنين على حد قولها.

وكان وزير الاتصالات والتقانة محمد غازي الجلالي ألمح في وقت سابق وخلال لقاء أجرته معه صحيفة «الوطن» المحلية إلى وجود دراسات حول زيادة التعرفة للمكالمات الخلوية وأن الأمر ما زال قيد الدراسة والبحث مع الشركات المشغلة وأن الوزارة تعمل جاهدة لتحقيق التوازن ما بين مصلحة المواطن وهذه الشركات التي ترى أن هناك أعباء مالية وتكاليف إضافية باتت تترتب عليها بسبب المستجدات التي طرأت على أسعار مستلزمات التشغيل والصيانة وخاصة ارتفاع تكاليف الطاقة التي تحتاجها عمليات التشغيل مثل مادة (المازوت).

وتؤكد المصادر أن الدراسة تأخذ بعين الاعتبار المبررات التي تقدمت بها الشركتين المشغلتين، والتي ذكرها الوزير بخصوص أن واردات الشركتين مازالت بالليرة السورية وجزء مهم من نفقاتها ومصاريفها بالقطع الأجنبي مثل التجهيزات والتقنيات التي تقوم باستيرادها من الخارج.

المصدر: موقع "سينسيريا"