الاقتصاد اليوم:

أوضحت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" أن تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الجمركة)، جاء بعد التأكد من توفر الأجهزة اللازمة ‏لعمل جميع المشتركين الحاليين أو الراغبين بالاشتراك، ولتركيز الجهود ‏الحكومية على أساسيات المواطنين.

وأكدت الهيئة وجود أجهزة خلوية تفوق أعداد المشتركين الحاليين بـ3 أضعاف، لذا تم تعليق الجمركة من أجل إعطاء الأولوية ‏لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين، بحسب بيانها المنشور عبر صفحتها على "فيسبوك".

‏وبيّنت الهيئة أنها ستُعِد ما يلزم لتمكين أصحاب الأجهزة الخلوية من التصريح عن ‏أجهزتهم التي علمت على الشبكة حتى تاريخ نفاذ القرار في 18 آذار 2021، بينما يتم إيقاف أي جهاز سيعمل على الشبكة بعد هذا التاريخ، دون إمكانية التصريح عنه.

وأضافت أنه سيتم التنسيق مع "مديرية الجمارك العامة" و"إدارة الهجرة والجوازات" ‏حتى يُسمح للقادمين إلى سورية عبر المنافذ الحدودية باستخدام أجهزتهم ‏الخلوية لمدة 30 يوماً، شريطة التعريف عنها لدى دخولهم من المطارات أو أي منافذ ‏حدودية.

ودعت الهيئة جميع المشتركين إلى عدم شراء أو استخدام أي جهاز خلوي لا تتطابق ‏أرقامه التعريفية مع رقم علبة الجهاز، والإبلاغ عن أي محل صيانة أو بيع للأجهزة ‏لا يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الهيئة لاتخاذ الإجراءات بحقه.‏

وتناقلت مواقع إلكترونية اليوم الثلاثاء قراراً صادراً عن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، ينص على منع استيراد أجهزة الهواتف النقالة حتى إشعار آخر.

وقبل أيام، أعلنت الهيئة تعليق جمركة الهواتف المحمولة، اعتباراً من 18 آذار 2021 ولمدة 6 أشهر، وأوضح حينها مصدر مطلع لـ"الاقتصادي"، أنه لن يتم إيقاف الهواتف التي لم يُصرّح عنها قبل صدور القرار، وستبقى تعمل على شبكتي "سيريتل" وMTN" لحين انتهاء فترة التعليق، والتي قد يتم تمديدها إلى سنة بدل 6 أشهر.

وفي نهاية آب 2020، تم رفع أسعار جمركة الهواتف المحمولة التي لم تدخل البلد عبر المنافذ النظامية طبقاً لمواصفات الجهاز، لتصبح 20 ألف ليرة للشريحة الأولى، و45 ألف ليرة للثانية، و80 ألف ليرة للثالثة، و100 ألف ليرة للرابعة، وذلك للأجهزة التي عملت على الشبكة قبل 17 حزيران 2020.

أما الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد تاريخ 17 حزيران 2020، فأصبحت أسعار جمركتها 65 ألف ليرة للشريحة الأولى، و110 ألف ليرة للشريحة الثانية، و200 ألف ليرة للشريحة الثالثة و250 ألف ليرة للشريحة الرابعة.

وقبلها، عدّلت الهيئة أسعار التصريح عن الأجهزة الخلوية وفق 4 شرائح جديدة هي 15- 30- 60- 75 ألف ليرة سورية على التوالي، (طبقاً لمواصفات الجهاز)، وبدأ العمل بها اعتباراً من 1 نيسان 2019.

وكانت جمركة الموبايلات موزعة على شريحتين فقط، قبل التعديل الأخير في 2019، بحيث يدفع الشخص 25 ألف ليرة لبعض الأجهزة الخلوية ذات المواصفات العالية، و15 ألف ليرة لما تبقى من الأجهزة.

وتوجد شركتا اتصالات خليوية في سورية حالياً هما "سيريتل" و"MTN"، وحصلتا خلال 2014 على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً ضمن السوق السورية، مع وجود تأكيدات بقرب الترخيص لمشغل الاتصالات الثالث.