الاقتصاد اليوم:

أصدرت مديرية التموين في محافظة دمشق نشرة جديدة للأسعار، حددت بموجبه سعر مبيع الفروج الحي بـ9500 ليرة، وكيلو الشرحات بـ23 ألف ليرة والسودة بـ14500 ليرة، والدبوس بـ12500 ليرة.

كما حددت المديرية مبيع صحن البيض بـ13 ألف ليرة، وحددت سعر الفروج المشوي بـ30 ألف ليرة، والبروستد بـ31 ألف ليرة، والمسّحب بـ31500 ليرة، مع تحديد سعر سندويشة الشاورما (وزن 100غ) بـ5200 ليرة، على أن تعتبر هذه النشرة سارية المفعول إلى حين صدور نشرة جديدة للأسعار.

في السياق، أكد عضو الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات في دمشق أسامة قتابي أن أسعار السندويش والفروج ووجبات المطاعم ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة وصلت لـ50 بالمئة، مع تبرير البعض من المحال أن سبب رفعهم للأسعار أن نشرات الأسعار الموضوعة غير منصفة لهم، ولا تنسجم مع التكاليف الكبيرة التي يتكبدونها.

وطالب قتابي بضرورة معالجة المشكلة نظراً لتأثيراتها الكبيرة على المواطن ذي الدخل المحدود، ولاسيما ما يخص أيضاً ارتفاع أسعار المأكولات الشعبية وعلى وجه التحديد (سندويشة الفلافل).

وأضاف: أسعار السوق أعلى من النشرة التموينية، والعديد من المحال والمطاعم يقوم بإضافة تكاليف الزيت والكهرباء والمازوت وأجور نقل مادة الفروج التي ازدادت في الفترة الأخيرة، وبالتالي رفع عشوائي للأسعار «على مزاجهم»، ما يتطلب التشدد بالرقابة لوضع حد للعديد من التجار ممن يتلاعبون بالأسعار، مضيفاً: لا أحد للأسف يبيع حسب نشرة أسعار التموين، والسبب عدم اقتناعهم بها وعدم ملاءمتها للتكاليف.

وتوقع قتابي حدوث انخفاض على أسعار الفروج خلال الفترة القادمة، وخاصة فترة الصيف، مع ضخ أفواج جديدة من الفروج خلال الأسبوعين القادمين، مضيفاً: هناك طلب على الفروج أكثر من اللحوم، علماً أن الطلب الكبير على المادة يرفع من سعرها أيضاً.

وأضاف عضو الجمعية الحرفية للمطاعم: وردتنا شكاوى عن وجود محال تبيع الفروج البروستد والمشوي بـ36 ألف ليرة، ويتم تحويلها للمعنيين في تموين دمشق، كما وردتنا شكاوى عن ارتفاع أسعار الوجبات حتى وصل بعضها إلى 25 ألف ليرة سورية، معتبراً أن نسبة الزيادة على الأسعار تبدأ من 30 بالمئة وتصل لـ50 بالمئة كما أكدنا حسب وضع المادة والطلب عليها والسوق.

مضيفاً: وجبة الـ(غوردن بلو) تباع بـ30 ألف ليرة في بعض المطاعم، مقارنة مع سعرها في الفترة السابقة بـ10 آلاف ليرة، أي هناك ارتفاعات كبيرة للعديد من المواد والسلع في الأسواق ما يتطلب تدخلاً كبيراً في معالجة الأمر وطرح الحلول المناسبة للتخفيف من وطأة الارتفاعات غير المعقولة والمقبولة على الإطلاق.

مصدر في وزارة السياحة أكد أن المنشآت السياحية ملزمة بتصديق أسعارها من مديريات السياحة، وأسعار الخدمات المقدمة في هذه المنشآت يتم تسعيرها على أساس التكاليف المباشرة (كلفة المواد الأولية التي تدخل في الخدمة) وكلف التشغيل عموماً (أجور العمال وحوامل الطاقة).

وأكد المصدر أن الرقابة على المنشآت السياحية مستمرة لمطابقة الأسعار المصدقة مع الأسعار التي تعلن عنها وتتقاضها هذه المنشآت.

الوطن