الاقتصاد اليوم:

باشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" مؤخراً باتخاذ كل الإجراءات من دراسات تحليلية ومسوح وجدوى اقتصادية لضمان تحقيق انطلاقة فعلية لما سمته مشروعاً تنمويا متكاملاً يهتم بإقامة سلسلة مشاريع متناهية الصغر وصغيرة في منطقة الساحل السوري الذي اعتبرته الوزارة من أولويات المناطق التي سيتم العمل فيها بهذه المشاريع.‏

وبينت "سامية معري" مديرة السياسات الاقتصادية في "وزارة الاقتصاد" ان لدى الوزارة خطة وتصور كامل عن طبيعة ونوعية المشاريع التي ستكون ذات فائدة كبيرة للمنطقة المستهدفة وسكانها وهي كمرحلة عمل أولى وتجريبية للمشروع الساحل السوري على أن يتم بمراحل لاحقة تعميم التجربة في مناطق أخرى على امتداد مساحة الوطن.‏

وأكدت معري أن فكرة المشروع تقوم على البدء به من ألفه إلى يائه اي بحال كان المشروع المقترح لتربية الأبقار سيتم العمل على تأمين الأبقار والأعلاف من خلال استنباتها في بيئة المشروع وصولاً لإقامة مصنع لاستثمار منتجات المشروع على اختلاف أنواعها وهنا يكون إنتاج مشتقات الألبان والأجبان والسمون وغيرها ولتكتمل حلقة المشروع خاصة حلقته الأخيرة التي تحقق هدفه وجدواه لابد من العمل على تسويق الإنتاج بأساليب متطورة .‏

ورأت معري أن العمل الفعلي والمنتظر لذراعي الوزارة وهما هيئة دعم الإنتاج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون عبر تقديم الدعم الفني والمالي لتلك المشاريع حيث تعمل الوزارة ومنذ فترة على التواصل مع عدد من الدول الصديقة وأهمها روسيا وإيران والصين للحصول على منح مالية وتوقيع اتفاقيات إطارية تؤمن الدعم المالي لرفد صندوق دعم الإنتاج المحلي والصادرات بها كي يؤدي مهمته بتقديم التمويل المناسب للمشروعات .‏

ولفتت مديرة السياسات في الوزارة أن الدعم المالي لن يكون مباشراً لأصحاب المشروعات وإنما وفق خطط وبرامج تنموية ذات أولوية للمشروعات مضيفة أن المشروعات التي يمكن أن تنجح في المنطقة الساحلية كثيرة وغنية وذات ارتباط بطبيعة المنطقة وكلها ستنفذ كمشروع تنموي متكامل ونجاح التجربة سيسرع من عملية انتقالنا لمرحلة العمل الثانية ومشاريع مختلفة تخص مناطق ومحافظات أخرى.‏