الاقتصاد اليوم:

أكد مدير اقتصاد دمشق "حسام الشالاتي" وجود بعض المخالفات التي تعتري طلبات الاستيراد، موضحاً أن الوزارة تسعى خلال الفترة الحالية إلى وضع تعليمات موحّدة على أن تتقيّد بها دوائر وشعب منح إجازات الاستيراد منها اعتماد أنموذج معين لتقديم الطلب وعدم قبول أي طلب بخط اليد، وعدم قبول أي طلب لا يحتوي على كل المعطيات المطلوبة مع اعتماد نماذج لتعبئة بيانات (الطلبات – الممنوح – التصدير) بمحتوياتها نفسها وترتيب الأعمدة فيها دون أي تغيير، مع الالتزام بتسجيل اسم صاحب الطلب ضمن طلبه كما ورد في السجل التجاري أو الصناعي حصراً، وتدقيق الرقم الضريبي المدوّن على الطلب وذلك بمطابقته مع وثيقة براءة الذمة المالية المرفقة مع الطلب وذلك بمرحلة تسجيل الطلب أصولاً، إضافة إلى تدقيق البند الجمركي بما يطابق وصف المادة كما هو وارد في التعرفة الجمركية، فضلاً عن الالتزام بوضع الوزن المكافئ للمواد التي ترد بواحد “طرد أو كرتونة أو قطعة” أو إرفاق واحدة دولية مكافئة على الطلب المقدّم، أما المواد التي ترد كميتها بوحدة الوزن فيترك حقلا الكمية والواحدة فارغين، مشيراً إلى إلغاء أي طلب يسجّل ولا يتضمّن تفاصيل وفق الأنموذج المعتمد المعدّ لهذا الغرض.

وأوضح الشالاتي أن من ضمن التعليمات أيضاً أنه يجب إلزام المستوردين بتثبيت قيمة إجازة أو موافقة الاستيراد على مشروع الإجازة أو الموافقة بالأجنبي وما يعادل قيمتها باليورو، مع اعتماد آلية موحّدة للترميز تكون بوضع رموز السنة من خانتين ووضع رمز المديرية أو الدائرة من خانتين، مع وضع رمز إجازة أو إجازة موافقة الاستيراد الممنوحة “01” لإجازة الاستيراد و”02″ لموافقة الاستيراد الخاضعة لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، موضحاً أنه تم التأكيد والطلب من الدوائر المعنية بإجازات الاستيراد التقيّد بأن يتم فتح سجل خاص بإجازات الاستيراد الممنوحة وبغض النظر عن القطاع الخاص أو العام أو المنح عن المديريات الأخرى، وكذلك سجل خاص بموافقات الاستيراد الممنوحة وبغض النظر عن القطاع أو المنح عن المديريات الأخرى، وتأكيد ضرورة تثبيت اسم المحافظة عند منح مديرية عن مديرية أخرى إجازة أو موافقة الاستيراد، والالتزام بوضع اسم المحافظة الأساسية في العمود الخاص بذلك في أنموذج الإجازات الممنوحة.

وأشار الشالاتي إلى أنه منذ بداية العام تم التنسيق مع "المصرف المركزي" ومع "إدارة الجمارك العامة" لاعتماد آلية موحّدة لترميز إجازات وموافقات الاستيراد بهدف رفع كفاءة العمل، مبيّناً أنه عند تنفيذ إجراءات التخليص الجمركي يجب التأكد من وجود الترقيم الجديد على نسخ إجازات أو موافقات الاستيراد، ورفض أية إجازة أو موافقة استيراد ممنوحة لا تستوفي الترقيم الجديد، إضافة إلى توجيه العاملين على نظام “asycuda” بعدم قبول أي بيان جمركي لا يتضمّن رقم الإجازة أو موافقة الاستيراد وفق الترقيم الجديد، ورفض أي عملية تمويل لا يوجد عليها هذا الترقيم الجديد على نسخ إجازات الاستيراد.

المصدر: صحيفة "البعث"