الاقتصاد اليوم:

أكدت مصادر خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة فتحت خلال هذه الفترة سقف الاستيراد إلى مستويات عالية غير مسبوقة مقارنة بالفترات السابقة، إذ تجاوزت قيمة إجازات الاستيراد الممنوحة منذ منتصف الشهر المنصرم حتى تاريخه كل قيم الاستيراد السابقة.

اللافت هو عدم تأثر سعر صرف الليرة أمام الدولار وانخفاضه إلى مستويات متدنية جراء فتح سقف الاستيراد، وهنا توضح مصادرنا أن تأثير الاستيراد على سعر الصرف هو جزئي وليس كلي، إضافة إلى أن التاجر الذي يحصل على إجازة بقيمة مليون دولار – على سبيل المثال – لا يستورد بكامل القيمة، وإنما بجزء منها وعلى مراحل وبشكل يتوافق مع الاحتياج الفعلي للسوق، وذلك لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى بعملية التخزين وتذبذب سعر الصرف، وبالتالي فهو لا يحصل على كامل التمويل دفعة واحدة، الأمر الذي يحافظ على الاستقرار النسبي لسعر الصرف.

وبينت المصادر أن الوزارة كانت تمنح منذ بداية 2016 وحتى شهر أب الماضي الموافقة لنحو 10 – 20 إجازة استيراد يومياً، بقيمة تمويل تصل 6 – 7 مليون دولار وهذه القيمة بالكاد كانت تكفي لتمويل المواد الأولية للصناعة، في حين كانت تمنح خلال عام 2014 الموافقة لنحو 500 إجازة استيراد يومياً بقيمة تمويل تقارب الـ 40 مليون دولار يومياً، والتي انخفضت عام 2015 إلى 20 مليون دولار يومياً.

المصدر: صاحبة الجلالة