الاقتصاد اليوم:

لم تنتظر وزارة الاقتصاد شهراً كاملاً حتى تغير قرارها في السماح باستيراد البطاطا مقابل الحمضيات، حيث ألغت هذا الشرط بلا «حم» أو «دستور» وحتى دون إصدار توضيح يبين مبرراتها في محاولةٍ غير موفقة منها لإبعاد الشبهة عن تخبط قراراتها، دون أن يؤثر ذلك بطبيعة الحال على استيراد الكميات المحددة المقدرة بـ 10 آلاف طن نصفها ستستوردها «المؤسسة السورية للتجارة» والنصف الآخر سيستورد بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية والزراعة ولجنة تسيير الأعمال في سوق الهال.

الأولى..دعم الإنتاج المحلي

إلغاء استيراد بطاطا مقابل الحمضيات أكده محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة، الذي لم يرض الخوض في تفاصيل تراجع وزارة الاقتصاد عن قرارها، ليكتفي بالتعليق قائلاً: استيراد البطاطا سيكون من مصر، وهي بلد مصدر للحمضيات، بشكل يمنعها من استيراد هذه المنتجات طالما تمتلك حاجتها المحلية وتصدر إلى بلدان أخرى، رافضاً التعليق على أن القرار مرده إلى تخبط الوزارة باتخاذ قراراتها أو خدمة لمصلحة بعض التجار، ليضيف: بعيداً عن أي اعتبار لست مع قرار استيراد البطاطا أو أي مادة تنتج محلياً لا اليوم ولا سابقاً ولا مستقبلاً، علماً أنه قبل الحرب لم تكن سورية تستورد البطاطا إطلاقاً لكن بسبب الظروف الراهنة وانخفاض الكميات المزورعة في العروة الخريفية الممتدة من نصف شهر تشرين الثاني وحتى نهاية آذار تم اللجوء إلى الاستيراد لتغطية النقص، لكن في مطلق الأحوال لم يكن هناك فقدان لمادة البطاطا في السوق وإنما قلة في الإنتاج وسط ارتفاع نسبي في أسعارها، وهذا لا يحل في الاستيراد وإنما في دعم الإنتاج المحلي.

لن يخفض السعر

لا ينكر كشتو أن هناك ما سماه «غصات» سعرية بسبب قلة البطاطا في السوق يدفع ثمنها المواطن، الذي يدعوه إلى تحملها قليلاً وخاصة أن الحال سيتغير وتنخفض أسعار البطاطا تلقائياً بعد أقل من نصف شهر بعد دخول إنتاج العروة الربيعية إلى الأسواق، وليس بسبب البطاطا المستوردة التي لن يكون لها تأثير كبير على انخفاض الأسعار كما يروج كونها ستباع بنفس الأسعار تقريباً، وهنا يشدد على ضرورة دعم الإنتاج المحلي والوقوف في صف الفلاح بدل التفكير في استيراد البطاطا لتحقيق هدف ليس صحيحاً إطلاقاً.

وعند سؤاله عن دور اتحاد الغرف الزراعية في استيراد البطاطا حسب القرار طالما يعارضه بصورة قطعية ليقول: وزارة الاقتصاد أخذت قرارها دون الرجوع إلى الاتحاد ولم تسأله رأيه في استيراد هذه المادة وحتى لم تدعوه إلى الاجتماع لمناقشة هذا الأمر والتنسيق مع الجهات الأخرى لتنظيم عملية الاستيراد، فالقرار وصلنا في صيغته الحالية دون معرفة أي من حيثياته، ليؤكد أن اتحاد الغرف الزراعية رفع كتاباً إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الخميس الفائت ييبن فيه وجهة نظره حول القرار ورفضه لاستيراد مادة البطاطا حماية للمنتج المحلي دون وصول أي رد حتى الآن من الوزارة على هذا الكتاب.

ومع اعتراضه على استيراد البطاطا لكنه يبدي موقفاً إيجابياً اتجاه استيراد المؤسسة السورية للتجارة لها بغية التدخل الإيجابي في السوق والمساهمة في خفض السعر كما يقول، ليؤكد أن الكميات المحددة للمؤسسة بدأت الوصول إلى المرفأ استعداداً لضخها في صالاتها.

استيرادها ضروري

لا يتفق رأي اتحاد الغرف التجارية مع نظيرتها الزراعية حول استيراد البطاطا، وقد يكون ذلك أمراً متوقعاً وعادياً كون الأول يعبر بطبيعة الحال عن صوت التجار والمستوردين ليبدي غسان القلاع رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية ترحيبه بقرار وزارة الاقتصاد في السماح باستيراد البطاطا على اعتبار أنها مادة أساسية وضرورية لكل بيت وخاصة الفقراء ولا سيما في ظل ارتفاعها مؤخراً باعتبار أن موسم البطاطا يبدأ بعد منتصف شهر آذار، لذا استدركت الحكومة هذا الأمر وسمحت باستيراد 10 آلاف طن قسمت إلى قسمين الأول يكون من نصيب المؤسسة السورية للتجارة عبر استيراد 5 آلاف طن بينما يستورد اتحاد الغرف التجارية بالتنسيق مع اتحاد الغرف الزراعية ولجنة سوق الحال النصف المتبقي ليوزع 1000 طن إلى مدينة دمشق وضواحيها ومثلها لريف دمشق باعتبار أن الكثافة السكانية تتركز في هاتين المنطقتين، بينما وزعت باقي الكميات على المحافظات الأخرى.

لم نتدخل

ويرفض القلاع الاتهامات حول تخصيص إجازات الاستيراد بتجار محددين بقوله: اتحاد الغرف التجارية السورية لم نتدخل في وضع أسماء التجار، حيث قدم رؤساء الغرف التجارية في المحافظات قوائم باقتراح أسماء التجار الراغبين في استيراد هذه المادة، وقد تم رفعها إلى وزارة الاقتصاد من أجل  منحهم إجازات الاستيراد اللازمة.

وحول إلغاء استيراد البطاطا مقابل الحمضيات، اعتبر أن الأمر لا يحظى بأهمية كبيرة وخاصة أن السبب عائد إلى نوعية الحمضيات السورية وعدم تناسب مواصفات معظم أنواعها للتصدير وذوق المستهلكين في البلد المصدر له، كما أن مصر تعد مصدراً للحمضيات وليس مستورداً.

تشرين