الاقتصاد اليوم:

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً تضمن الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية حول الآلية التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة لتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 172 للعام الحالي والمتعلق بموضوع تحديد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية التي تستفيد من أحكام المرسوم المذكور.

حيث وافق رئيس مجلس الوزراء على مضمون محضر الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة لإعداد الآلية المطلوبة وتنفيذها بشكل يخدم الحالة الصناعية والاقتصادية وتطويرها لتأمين حاجة السوق المحلية.

مصدر خاص لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قال إنه من خلال الاجتماع تمت مناقشة وبحث الآثار المترتبة على تطبيق المرسوم على قطاع الصناعة بغية ترسيخ مضمونه المتمثل بدعم وتشجيع الصناعة المحلية…

وأضاف: إنه باعتبار أن المستفيد من أحكام المرسوم هي المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للمنشآت الصناعية وفق الطاقة الإنتاجية المحددة بصك الترخيص الصناعي فقد تم الاتفاق على الآلية التي تسمح بتنفيذ أحكام المرسوم المذكور في مقدمتها:

1- يتقدم الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشأته الصناعية من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية التي بدورها تقوم بعد الكشف الحسي على المنشأة الصناعية بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية يتضمن اسم هذه المواد وكميتها وفق الطاقة الإنتاجية المسجلة على أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والإنتاج.

2- تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بمنح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية وفق ما ورد في الفقرة السابقة وبما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك وفق الدليل الالكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد بمهرها بعبارة «تستفيد من أحكام المرسوم 172 تاريخ 13/6/2017».

3- تمهر إجازات استيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج الممنوحة للصناعة بدءاً من تاريخ 1/7/2017 بالعبارة المذكورة سابقاً وعدّ ذلك نافذاً من تاريخه وأضاف المصدر: إن هذا الإجراء من شأنه حماية الصناعة الوطنية وتشجيعها على ديمومة الإنتاج وامتلاكها القدرة على تلبية حاجة السوق المحلية وتحقيق الفائدة الاقتصادية لكل الأطراف بدءاً من المستهلك الذي هو الحلقة الأساسية المستهدفة من هذا الإجراء وصولاً للعائد المادي للخزينة العامة والصناعي على السواء.

وبناء عليه فقد طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من الجهات المعنية تطبيق الآلية المتفق عليها والمذكورة سابقاً ولاسيما الجمارك العامة ومديري الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات ورؤساء الدوائر منح إجازات الاستيراد لدى هيئة الاستثمار التقيد بالآلية الجديدة وتنفيذ مضمونها بالشكل المطلوب ومنح الإجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج التي تنطبق عليها أحكام المرسوم بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وتوقع المصدر بعد تطبيق الآلية المذكورة تحريك عملية الإنتاج وزيادته في المؤسسات والشركات الصناعية الخاصة والعامة منها وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تحتاج فيها أسواقنا المحلية مزيداً من السلع والمنتجات لتأمين حاجة السوق المحلية وتأمين متطلبات إعادة الإعمار.

تشرين