الاقتصاد اليوم:

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قضية الحاويات المحتجزة في مرفأ اللاذقية بدأت طريقها للحل، وذلك عبر تخليص المواد المهمة منها مقابل أن يقوم أصحابها بتسديد الرسوم المتوجبة على ذلك.

وبينت المصادر أن عدد الحاويات يبلغ 5700 حاوية تحتوي على سلع مختلفة وتعود لحوالي 1000 تاجر ولا تقل قيمتها عن مليار دولار، قام تجار باستيرادها دون الحصول على موافقات أو إجازات استيراد واضعين الحكومة تحت الأمر الواقع.

وتأكيداً للمعلومات التي حصلنا عليها بأن رئاسة مجلس الوزراء كانت تناقش الحل بالاتجاه نحو منح مدة لتخليص البضائع وتسوية أوضاعها مقابل فرض نسبة من الرسوم المتوجبة على مخالفة هؤلاء التجار تكون موحدة لجميع التجار تحسب على أساس قيمة البضاعة، يأتي اليوم اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مع رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع ليتم التوجيه لإعلام كافة المستوردين للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والضرورية والمواد والتجهيزات الطبية أو المواد القابلة للتلف من أصحاب الحاويات الواصلة إلى مرفأ اللاذقية للتقدم إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات ودوائر الاستثمار بالوثائق اللازمة والتي تبين منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها وتاريخ وصولها إلى المرفأ والتواصل مع مديرية الجمارك العامة بهذا الشأن لتحديد الحاويات المتوقفة لإعطائها الأولوية القصوى في تسوية أوضاعها وتسديد الرسوم والضرائب والالتزامات المتوجبة عليها بالتنسيق المباشر مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة.

وفي إطار اللقاءات الدورية مع فعاليات الأعمال لتنسيق السياسات التجارية وضمان سلامة تنفيذ القرارات الناظمة لعملية الاستيراد وتحفيز الإنتاج المحلي لضمان توفر السلع والمواد في الأسواق وتسهيل إجراءات الاستيراد، اتفق وزير الاقتصاد ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية على تفعيل الجهود المشتركة بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و اتحاد غرف التجارة السورية  التأكيد على السادة المستوردين والفعاليات الاقتصادية (التجارية / الصناعية) عند التقدم للحصول على إجازات أو موافقات استيراد للتقدم بصورة مباشرة باسم الشركة والفعالية التجارية أو الصناعية وليس عبر الوسطاء، وتزويد مديريات الاقتصاد بالوثائق حول النشاط التجاري والصناعي للمستورد (الفرد أو المنشأة) بما يمنحها الأفضلية للحصول على كافة التسهيلات في منح وإصدار الإجازة أو الموافقة ووفق معايير ترشيد الاستيراد.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على منح كافة التسهيلات للفعاليات التي تتقدم بإجازات أو موافقات استيراد وفق برامج الاستيراد المعتمدة للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، للمواد الأساسية الغذائية والدوائية، للمواد والسلع الأخرى التي تلبي احتياجات شركات التوزيع والوكالات الوطنية. التأكيد على أهمية وضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية والاستيراد النظامي ودفع الرسوم والضرائب المترتبة لحماية الاقتصاد المحلي وتوفير متطلبات نموه واستقراره، والإشادة بالجهود المبذولة والمتخذة أخيراً لدى المنافذ الحدودية والمناطق الحرة للحد من التهريب، مما يعزز من دور الجمارك في ضبط التهريب عند منافذ الدخول وبما ينعكس إيجاباً على استقرار الحركة التجارية في الأسواق الداخلية.

المصدر: سينسيريا