الاقتصاد اليوم:

طغت الرشاقة على حديث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع الإعلاميين أمس، حول المحفزات الحكومية للصناعة بشكل عام، وصناعة الأقمشة والنسيج بشكل خاص، وذلك على خلفية الحزم الحكومية التدخلية الأخيرة الداعمة لهذه الصناعة والمتمثلة بموافقة اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء على تعديل الأسعار الاسترشادية للخيوط غير القطنية، وبقرار وزارة الاقتصاد بإيقاف استيراد أقمشة الستائر والمفروشات دعماً للصناعة المحلية.

إجراءات استباقية

الأصداء الإيجابية لهذه الحزم، وثقة الوزير بصوابية القرارات الحكومية لجهة المواكبة الدائمة والمستمرة لتطورات الوضع الاقتصادي ككل وأحياناً استباقها بإجراءات تستهدف ترسيخ مكامن القوة الإنتاجية، وتستأصل مكامن الضعف فيها، جعلت من اللقاء تفاعلياً بامتياز وليس مجرد مؤتمر صحفي قوامه سيل من الأسئلة مقابل أجوبة غالباً ما تكون مقولبة وفق رؤية المجيب.

لا تأثير لاستيرادهما

لعل أبرز ما كشفه الخليل هو أن الوزارة قد انتهت من دراسة تفضي إلى السماح باستيراد الخيوط القطنية المصبوغة بطريقة الأنتيكو، وكذلك السماح باستيراد الخيوط القطنية المرقطة بالليغرا، لاعتبارات تتعلق بأن هذين المادتين غير منتجتين محلياً وبالتالي فإن استيرادهما لا يؤثر على الصناعة المحلية، إضافة إلى أن هذه الأقمشة تدخل في صناعة الجينز، مشيراً في هذا السياق إلى وجود معمل وحيد للجينز، ويمكن أن يشجع استيراد هذه الأقمشة على التوسع بصناعة الجينز. كما تم السماح باستيراد خيوط الكومباكت من كافة النمر كونها تدخل بصناعة الأقمشة، وكذلك السماح باستيراد القطن المحلوج لمدة ستة أشهر، إضافة إلى أن قرار تخفيض الرسم الجمركي لمادة البوي التي تدخل بصناعة الخيوط من 5 إلى 1% بات قيد الإصدار. إلى جانب تخفيض السعر الاسترشادي للخيوط غير القطنية من 2.5 إلى 2 دولار للكغ.

دعم كل الحلقات

وضمن سياق الحماية التدريجية لصناعة الأقمشة الخاصة بين الوزير أنه تم رفع الأسعار الاسترشادية لأقمشة الحرامات من 6 إلى 8 دولار للكغ، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تدعم تكاليف الإنتاج، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي إجراء أو قرار حكومي له علاقة بدعم الصناعة يجب أن يطال كافة حلقات الإنتاج وليس حلقة على حساب أخرى، لينعكس بالنتيجة على السعر النهائي للمستهلك، فمثلاً صناعيو الألبسة القطنية يطالبون بتخفيض السعر الاستراشادي لاستيراد الأقمشة القطنية المحدد حالياً بـ3.5 دولار للكغ، بينما صناعيي الأقمشة يطالبون برفعه، لما في ذلك مصلحة لكل طرف، وبالتالي فإن الحكومة تدرس هذا الموضوع بكل عناية بحيث لا يغبن أي طرف من الأطراف.

انعكاس

وتطرق الخليل إلى تحسن الواقع الصناعي، إذ شهد عام 2017 عودة عدد كبير من المعامل إلى الإنتاج، وما سلسلة المعارض التي انطلقت ولا تزال إلا انعكاس فعلي لهذا التحسن، مبيناً أن معرض خان الحرير الذي اختتم فعالياته في دمشق مؤخراً وبمشاركة 160 شركة، افتتح مباشرة في بغداد، وسيشهد منتصف الشهر الجاري إقامة معرض صنع في سورية بمشاركة واسعة من رجال أعمال والشركات العاملة في قطاع الألبسة والنسيج، ونوه الخليل إلى أن نحو 90% من مطالبات الصناعيين قد تم تنفيذها، وأن التسهيلات الحكومية التي صدرت خلال الفترة السابقة وخاصة المرسوم التشريعي رقم 172 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على مستلزمات الإنتاج، وقانون إعفاء الآلات المستوردة من الرسوم الجمركية بشكل كامل، إضافة إلى القرار المتعلق بالسماح باستيراد الآلات المستعملة، كلها تصب في بوتقة تشجيع الصناعة الوطنية وتقوية أسسها.

البعث