الاقتصاد اليوم:

بين مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن التراجع الذي حصل في التجارة الخارجية السورية لا يعتبر تراجعاً بنيوياً فيها، لذلك قامت الوزارة باتخاذ بعض التدابير لدعم القطع الأجنبي واعتماد سياسة تسهيل وتبسيط الإجراءات لإعادة التطور التدريجي لحركة الاقتصاد وتطور قدرات الإنتاج المحلي، ومع تطور القدرة التصديرية ستتطوّر سياستنا للتجارة الخارجية أكثر تجاه تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري.

وأوضح المصدر أن أهم مصادر الطلب على القطع الأجنبي هو الاستيراد والذي يسبّب ضغطاً صاعداً على الليرة السورية، فحصول المستورد على ثمن استيراد كميات كبيرة مسبقاً عبر الإجازة يعني طلباً كامناً على القطع الأجنبي، إذ يقوم المصرف السوري المركزي بتمويل 10- 12% من هذه الطلبات عبر المصارف وشركات الصرافة، ويتركز التمويل المصرفي على طلبات استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية.

وأكد المصدر أن ترشيد موافقات وإجازات الاستيراد يعدّ خطوة مهمة لدعم التجارة الخارجية، يليها التوسّع في الموافقات وإجازات الاستيراد من حيث العدد لناحية القطاع الصناعي والزراعي عن القطاع التجاري، إذ أن هذا النوع من الاستيراد يقع في إطار عملية دعم الإنتاج المحلي وحمايته، ودفعه نحو عملية التصدير التي تعتبر كفة التوازن مع المستورد في التجارة الخارجية.

البعث