الاقتصاد اليوم:

لوحظ خلال جولة على أسواقنا بنوعيها النظامي والعشوائي أن المولات الكبيرة والمحال التجارية وحتى بسطات الأرصفة تغصّ بالبضائع التركية، الأمر الذي يترك ألف سؤال وسؤال حول إجراءات الجهات الرقابية لتنفيذ القرار الحكومي، حول وعي التاجر لخطورة الاستمرار في الترويج لبضائع بلد يستهدف المواطن والدولة السورية بكل تفاصيل مكوّناتها، والأهم السؤال حول وعي المستهلك الذي يُقبل على هذه البضائع دون تردّد، في وقت كان يفترض فيه أن تتولّد لديه ثقافة مقاطعة تلقائية لهذه البضائع بقرار حكومي أو دون قرار…!.

تأكيدات ولكن..!

معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية "عبد السلام علي" يؤكد لـ”البعث” أن الوزارة لم ولن تمنح حالياً إجازات لاستيراد الألبسة والأحذية من جميع دول العالم، وحتى الإجازات الممنوحة سابقاً انتهت منذ عام تقريباً، أما بالنسبة للمنتجات الغذائية فيتم استيرادها حسب متطلبات السوق من دول عدة باستثناء تركيا..!.

رغم تأكيدات علي حول عدم إعطاء موافقات لاستيراد أية مواد من تركيا إلا أن واقع السوق ينفي ذلك، ما يشي بأن هناك أيادي تعمل تحت جنح الظلام تغذي أسواقنا بكمّ ليس بالقليل من المنتجات التركية، وهنا نعتقد أن التهريب هو المنفذ الأكبر لهذه المنتجات، وبالتالي لابد أن تضطلع الجهات الرقابية بدورها وتكثيف حملاتها ضد هذه الظاهرة.

وهنا يوضح مدير حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "باسل الطحان" أن مهمة المديرية في المحافظات كافة تتمحور حول التأكد من وجود بيانات جمركية نظامية للسلع التي يتم طرحها في السوق سواء كانت مواد أولية أم منتجاً نهائياً بعد تسعيرها حسب نوعية السلع، أما بالنسبة للسلع والمواد الأساسية فبيّن طحان لـ”البعث” أن الوزارة تقوم بالتسعير المركزي لها كالسمون والزيوت والسكر والأرز لمحافظات القطر كافة، أما باقي المواد الأولية والنهائية المستوردة فتتم دراستها من مديرية التجارة وملاحقتها من خلال تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية، وبالنسبة للمواد غير النظامية تتم ملاحقتها وضبطها بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة وجودها في الأسواق ومكافحتها عن طريق تقديم الفواتير.

أوضح عضو اللجنة الغذائية في "غرفة صناعة دمشق" "طلال قلعجي" ضرر دخول المنتجات والسلع الأجنبية على الصناعة والمنتج الوطني بشكل خاص.

مؤكداً أنه تم إصدار كتاب من "وزارة الاقتصاد" بتاريخ 23/9/2015، وتم تعميمه على مديرية الجمارك ومديريات الاقتصاد في المحافظات بعد الاطلاع عليه من رئاسة "مجلس الوزراء"، يشير إلى عدم استيراد أو شراء أية مواد أو سلع أو تجهيزات ذات منشأ تركي من الوزارات والجهات الرسمية، وعدم قبول العروض التي تتضمّن موادّ يدخل في تركيبها أي مكوّن تركي من مناقصات أو عروض تخصّ تلك الجهات الرسمية والوزارات.

موضحاً أن هذا الكتاب لم يشمل القطاع الخاص من تجار ومؤسسات، لذلك نرى المنتج التركي يغزو السوق السورية، علماً أنه تم سابقاً رفع الرسوم الجمركية على البضائع التركية المستوردة إلى 30%،  بعد أن كانت 10%، وهي إجراءات من شأنها الحدّ من عمليات استيراد البضائع والمواد المتدفقة من تركيا، وهذا ما دعا إلى فتح الأبواب أمام منتجات من دول أخرى لاستيرادها وإدخالها إلى السوق السورية كالمنتجات الماليزية وغيرها، وخاصة المواد الأساسية كالزيوت والسمون ..الخ.
حماية

ويضيف قلعجي: نحن في غرفة الصناعة نعمل على حماية المنتج الوطني بشقيه الزراعي والصناعي وعدم اللجوء إلى الاستيراد إلا في الحالات الضرورية من أجل توفير حاجات السوق، أما ما يخص الألبسة والأحذية فلا يمكن التراخي أبداً أمام دخولها من أية دولة أخرى، وخاصة في حالات التهريب المنتشرة حالياً في الشمال من الجانب التركي والدخول غير الشرعي لها، ويؤكد قلعجي أنه من الضروري حماية المنتج الوطني في ظل نهوض الصناعات النسيجية التي أصبح إنتاجها قادراً على تلبية حاجات السوق الداخلية بكل متطلباته وبجودة عالية، ويدل على ذلك نجاح جميع المعارض المقامة ونشاطها بشكل يدعو إلى التفاؤل بصناعتنا من جهة ومكافحة التهريب والدخول غير الشرعي للسلع والمنتجات التركية من جهة ثانية.