الاقتصاد اليوم:

أكد مدير "المصرف العقاري" "أحمد العلي" استعداد المصرف التام من ناحية الكوادر وآليات العمل لبيع القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية وفق الأنظمة النافذة وضمن الضوابط التي حددها "مصرف سورية المركزي".

مبيناً أن المصرف يستطيع تلبية حاجة المستوردين من حيث طلبات القطع الأجنبي للغايات غير التجارية ولكنه لا يستطيع إجراء التحويلات الخارجية في ظل العقوبات المفروضة عليها.

على حين استغرب مدير "المصرف التجاري السوري" "فراس سلمان" سؤالنا عن مدى استعداد وجاهزية "المصرف التجاري السوري" لتلبية هذه المهمة من ناحية الكادر المؤهل لها وآليات العمل بها وعن صدور أي تعليمات تخص المصرف التجاري السوري لهذا الموضوع، واعتبر أن السؤال ينم عن عدم دراية بعمل "المصرف التجاري السوري" وإمكانياته، مؤكداً أن المصرف منذ تأسيسه، ومن أساسيات عمله تمويل عمليات التجارة الخارجية والداخلية بمختلف الوسائل المصرفية المتعارف عليها (حوالات- اعتمادات- كفالات- بوالص)، وبالتالي من الطبيعي والبديهي أن تكون كوادره متمرسة ومتمكنة مهنياً» وآليات العمل في هذا الإطار حاضرة,

وإن المصرف التجاري السوري ساهم في الاستقرار النسبي سواء من ناحية تمويل المستوردات للقطاعين العام والخاص ولكافة المتطلبات السلعية الضرورية والأساسية كالغذاء والدواء والمشتقات النفطية وبالأسعار الصادرة عن المصرف للدولار واليورو، وأنه كان للسلطات النقدية دور أساسي في تحقيق الاستقرار للأسعار فيما تقوم به من إجراءات أو إصدار قرارات تسهم في خلق التوازنات المطلوبة في جوانب متعددة ومسؤولية تلك السلطات العمل على دعم صمود الليرة «كقيمة شرائية- وسعر صرفها أمام العملات الرئيسية المتداولة» ويأتي في هذا الإطار القرار الذي صدر عن المصرف المركزي والمشار إليه في مقدمة السؤال، والمصرف التجاري السوري جاهز ويملك الإمكانات والقدرات للعمل بمضمونه بالتنسيق مع "مصرف سورية المركزي".
موضحاً أنه لا شك بأن الحصار الاقتصادي على سورية بشكل عام والعقوبات الظالمة على المصرف التجاري السوري منذ بداية الحرب على سورية بشكل خاص انعكست أثراً «بالغاً» على نشاط وعمل المصرف ودوره في تمويل التجارة الخارجية.. لكن بعد هذه السنوات الخمس من الحصار والعقوبات لابد أن المصرف قام بخلق البدائل.

المصدر: صحيفة "الوطن"