الاقتصاد اليوم:

أكد تاجر جملة أن الأسواق باتت تسعر بشكل عشوائي، فالأسعار كما يقول: ارتفعت ٥٠ بالمئة مجرد أن طرحت زيادة الرواتب دون أن يقبضها الموظف، وبالتالي انعكس هذا التخبط على الأسواق في حدوث الفلتان السعري واختلاف المواد الغذاىية بين تاجر وآخر. ويشير خبراء الاقتصاد أنه قبل الزيادة حين كان متوسط الراتب مئة ألف ليرة، كان يشتري أكثر من ١٣٠ ليتر مازوت حين كان سعره 700 ليرة للمستهلك. واليوم الراتب الذي بات أكثر من 200 ألف ليرة بات يشتري أقل من 100 ليتر مازوت بسعره الحالي ٢٠٠٠ ليرة، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، مما يؤكد أن الأسواق متجهة إلى مزيد من الارتفاعات إن بقيت الأمور دون حلول أو معالجة.
تحريك الأسواق!

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أكد أن الأسواق تحتاج إلى دوران بعجلة الإنتاج وتحريك بجميع القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، فالأسعار مرتفعة والأسواق مشلولة، ومصابة بالركود بسبب تدني دخل المواطن وعدم وجود القدرة الشراىية التي تفي بالحاجيات والمتطلبات المعيشية، وبالتالي زيادة الرواتب الأخيرة من الممكن لها أن تحرك الأسواق أذا اقترنت بتشغيل الطاقات الإنتاجية وتفعيل عمل المؤسسات والصناعات بكل القطاعات مما يحرك من رأس المال، وبفقدان هذه العوامل، يجعل الأسواق تأكل هذه الكتلة النقدية دون تحقيق أية نتائج إيجابية مما ينعكس سلباً في تضاعف التضخم وارتفاع المواد بنسبة مضاعفة.
فخ السيولة!

الخبير الاقتصادي جورج خزام اعتبر أن ارتفاع الأسعار حالياً اعتمدت على ثلاث مراحل، الأولى حدثت بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بشكل مضاعف، والمرحلة الثانية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، أما المرحلة الثالثة فتكون عند بدء ضخ مئات المليارات من الليرات السورية في السوق مع بداية قبض الزيادة بالراتب البالغة حوالي 100,000 ليرة، وحسب قوله، فقد بقي من ذلك، المرحلة الثالثة التي تتراكم زيادة الأسعار فيها شهرياً سيما أن كل شهر تتراكم في السوق مئات المليارات من الليرات من الأشهر السابقة، وكل ذلك بازدياد شهري مستمر للتضخم النقدي مترافقاً ذلك مع زيادة مستمرة بأسعار البضائع وسعر صرف الدولار، مبيناً أن الذي حدث هو أن السوق وقع بزج فائض السيولة النقدية بدون تغطية سلعية بالإنتاج، في حين أن الحل الوحيد لذلك هو زيادة الإنتاج شهرياً وبنفس نسبة زيادة كتلة الرواتب في السوق، وذلك من أجل امتصاص فائض السيولة النقدية بالليرة السورية وتخفيض سعر صرف الدولار، مشيراً الى أن نسبة كمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب بعد الزيادة صارت أقل من كمية السلة الغذائية قبل الزيادة، والسبب هو تضخم تكاليف الإنتاج وارتفاع سعر المحروقات بشكل أكبر من ارتفاع سعر الصرف.

البعث