الاقتصاد اليوم:

أكد مدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري الدكتور أحمد حمصي أن هناك العديد من مشاريع   التطوير العقاري المطروحة للاستثمار, منوهاً بأن الاستثمار العقاري هو من أفضل أوجه الاستثمار خاصة في المرحلة الراهنة نظراً  للدمار الذي سببته الحرب الارهابية على سورية من تدمير وتخريب للقطاع السكني والبنى التحتية, وأشار خلال عرضه مشاريع الهيئة في مؤتمر الاستثمار والتشاركية الذي تقيمه لجنة سيدات الأعمال إلى أنه من أولويات عمل الهيئة  تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تتضمن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بهدف تنمية مناطق محددة بضوء المعطيات المتوفرة للتخطيط الإقليمي الشامل. ومشاريع معالجة السكن العشوائي والمشاريع التي تهدف إلى تأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم, إضافة إلى مشاريع إيواء المتضررين من الكوارث الطبيعية. حيث يوجد 24 منطقة تطوير عقاري محدثة تغطي مختلف المحافظات بمساحة إجمالية (4228) هكتاراً وتؤمن 165 ألف مسكن لإيواء حوالي مليون نسمة بتكلفة إجمالية تصل إلى (700) مليار ليرة.

وأضاف الحمصي: من أهم الشروط لمن يرغب باستثمار مناطق التطوير العقاري أن يكون  مطوراً عقارياً ويملك رخصة مسجلة لدى الهيئة من أجل الاستفادة من الميزات والتسهيلات التي  يطرحها قانون الاستثمار العقاري ويكون العمل وفق قانون التحاصص أي إن لمجلس المدينة التي يتبع لها المشروع حصة وللمطور العقاري منفذ المشروع حصة وله مطلق الحرية في التصرف بحصته على الوجه الذي يراه مناسباً.

ومن أبرز هذه  المناطق التي تعتبرها الهيئة فرص استثمار حقيقية منطقة وادي الجوز وتقع في الجهة الشمالية لمركز مدينة حماة وقريبة من مجرى نهر العاصي  وتبلغ مساحتها 30 هكتاراً ويهدف المشروع إلى إقامة مساكن شعبية على أن تتضمن المساحات الخاصة بالسكن ثلاث مناطق من السكن تلبي حاجات شرائح اجتماعية متنوعة. وتبلغ قيمة مجموع الاستثمارات التقديرية اللازمة لتنفيذ برنامج التطوير العقاري20مليار ليرة (بأسعار عام 2011). لتصبح حالياً حوالي 40 مليار ليرة حسب الأسعار الرائجة وهناك مشروع أبراج الحسنية في محافظة السويداء بمساحة 5270م2 ويهدف المشروع إلى إقامة أبنية برجية تحتوي على العديد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والاجتماعية المتنوعة التي تؤدي إلى مواكبة المدينة لآلية التطوير الحديثة وإلى تجميل مركز المدينة ما ينسجم مع التطور العمراني الحديث.

ويبلغ مجموع الاستثمارات التقديرية اللازمة لتنفيذ برنامج التطوير العقاري لها 70 مليار ليرة,  وأضاف الحمصي ومن أهم المشاريع الاستثمارية العقارية المنطقة السكنية في عدرا في ريف دمشق التي  تقع في جنوب المخطط التنظيمي للمدينة الصناعية في عدرا  بمساحة تبلغ 1833 هكتاراً وعدد الوحدات السكنية المقترحة 60 ألف وحدة  سكنية  وأضاف: نظراً للمساحة الكبيرة لهذه المنطقة تم تقسيمها إلى ست مناطق تطوير عقاري والهدف منها تأمين السكن للعاملين في المدينة الصناعية في عدرا. لافتاً إلى ان مجموع الاستثمارات التقديرية اللازمة لتنفيذ برنامج التطوير العقاري لها يبلغ201 مليار ليرة (بأسعار عام 2011). وبالمقابل هناك وضمن منطقة عدرا ستقام المنطقة التجارية على مساحة  230 هكتاراً ويبلغ عدد الأبنية التجارية والإدارية المقترحة 42 وحدة  بناء من أجل تأمين الفعاليات التجارية والسياحية والخدمية والإدارية في المدينة الصناعية في عدرا ويبلغ مجموع الاستثمارات التقديرية اللازمة لتنفيذ برنامج التطوير العقاري فيها 60 مليار ليرة (بأسعار عام 2011).

ولفت الحمصي إلى أن عمل الهيئة لم يتوقف خلال فترة الأزمة بل استفادت من المدة الزمنية بالتحضير للمرحلة القادمة في إعادة الإعمار من حيث وضع الخطط والدراسات اللازمة التي يحتاج تنفيذها وقتاً طويلاً وذلك للمباشرة فور انتهاء الأزمة والبدء بإعادة الإعمار.

ونوّه الحمصي بأن هناك  45 شركة حصلت على الترخيص النهائي حتى تاريخه وتعمل الهيئة  على إحداث مناطق تطوير جديدة وتجهيزها بمخططاتها ودراساتها ووضعها أمام المستثمرين بمن فيهم الأجانب الأصدقاء في المرحلة القادمة، مشيراً إلى المتابعة الدائمة من الهيئة للجهات الإدارية المعنية وحثّها على القيام بالإعلان عن تنفيذ مناطق التطوير العقاري التي تم إحداثها وتقديم المساعدة لها بتنظيم دفاتر الشروط المالية والحقوقية والفنية.‏

وفيما يتعلق بمناطق السكن العشوائي بيّن حمصي أنه يوجد 157 منطقة سكن عشوائي حسب إحصائية  2011  منوها بأن الرقم ازداد خلال الأزمة وتقوم الهيئة بالاتصال المستمر مع الجهات الإدارية المعنية لتحديث معلومات الخارطة الوطنية الخاصة بهذه المناطق وذلك تجهيزاً لمرحلة البدء في التنفيذ.‏

وعن قانون الاستثمار 15 لعام 2008 وتعديلاته أوضح حمصي أنه ما زال مطروحاً للنقاش ليتم تعديله وسدّ الثغرات الموجودة بنسخته الأولى وتم التواصل مع جميع المطورين والمستثمرين والمهتمين داخل القطر وخارجه لإبداء ملاحظاتهم على القانون ليتم الأخذ بها في القانون المعدل مع الأمل أن يتم إصداره قريباً, مع الأخذ بالحسبان أن كل استثمار كبير منوط حالياً بانتهاء الأزمة وأن المستثمرين الراغبين كثر سواء المقيمين داخل سورية أو خارجها وذلك تبعاً للمراسلات والاتصالات التي ترد للاستعلام عن شروط وكيفية الاستثمار في سورية.‏

المصدر: تشرين