الاقتصاد اليوم:

أوضح الدكتور احمد حمصي مدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري المقترحات والملاحظات التي تعدها الهيئة أساسية في إخراج قطاع التطوير العقاري من جموده الحالي بسبب الأزمة والأهداف التي أنيطت بالهيئة ووفق الاستراتيجية المرسومة لها.

فقد قامت الهيئة بدراسة مشاريع التطوير العقاري المحدثة واختارت المشاريع ذات الأولوية منها والتي تسمح الظروف الراهنة بالمباشرة بتنفيذها وتشكيل فرق عمل من الهيئة والجهات الإدارية والحث الدائم والمستمر عن عقارات ملائمة تحقق الشروط المنصوص عليها في القانون وتوافق الأهداف في جميع المحافظات السورية لدراستها ووضع المخططات اللازمة والمصورات لإحداث مناطق للتطوير العقاري وإعادة النظر في مناطق التطوير العقاري المحدثة ذات الأولوية لتجزئتها إلى مراحل يسهل التقدم إلى تنفيذها من قبل المطورين العقاريين المعتمدين لدى الهيئة وتشجيع المستثمرين.

ففي الوقت الحالي يشهد التطوير العقاري نشاطا ملحوظا وزيارات لمستثمرين محليين وسوريين مغتربين وبعض الشركات العربية والأجنبية الصديقة التي تحاول ان تستقصي السوق العقارية السورية لتضع تصوراتها لمرحلة التعافي للدخول إلى السوق السورية مستقبلا والجدية للعمل في عملية البناء واعادة الإعمار.

مضيفاً إن الهيئة تقوم بالاتصال مع الجهات الإدارية التي تتبع لها المشاريع ذات الأولوية لمساعدتها بالإعلان عن تنفيذ تلك المشاريع وذلك بوضع دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية لتلك المناطق واللازمة لعملية الإعلان عنها لتنفيذها.

مبيناً ان الهيئة في المراحل الأخيرة من إنجاز مشروع تعديل قانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008 وهو من أهم التشريعات للمرحلة القادمة ولاسيما وقد أنيطت بالهيئة مهام المساهمة في معالجة السكن العشوائي وهي تبلغ 157 تجمعاً على مستوى المحافظات حسب الخارطة الوطنية للسكن العشوائي لعام 2011 وهي تضم نحو 40% من المساكن في سورية. 

وعن الأفكار التي تشتغل عليها الهيئة لمرحلة إعادة الإعمار أوضح مدير "هيئة التطوير العقاري" ان الهيئة أنجزت مشروعاً لتعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري وهو مشروع عصري ووعاء تشريعي يؤسس للمرحلة القادمة ويشجع على توسع وإطلاق مشاريع التطوير العقاري ويتضمن تقديم المزيد من التسهيلات والمزايا وتبسيط الإجراءات وفي الوقت نفسه يعطي دوراً تدخلياً واسعاً للهيئة تجاه تنفيذ هذه المشاريع ويعطي الصلاحيات اللازمة للهيئة لمعالجة مناطق السكن العشوائي وفق الخارطة الوطنية الموضوعة من قبل هيئة التخطيط الإقليمي .

كما بدأت الهيئة  بإعداد دراسات لمعالجة مناطق السكن العشوائي، وتم تشكيل فرق عمل لكافة المناطق قي القطر والتواصل مع المعنيين في المحافظات والوحدات الإدارية لتحدد أولويات التدخل لمعالجة هذه المناطق وإعداد الأضابير اللازمة لها.  وأما بالنسبة إلى عدد المطورين العقاريين والدور الإسعافي الحالي فبيّن حمصي ان دور شركات التطوير العقاري سيكون مهماً وإيجابياً في السوق العقارية ووجود 45 شركة تطوير عقاري مرخصة منها ثلاث شركات عامة من أهم الشركات العاملة في هذا القطاع وهناك 39 شركة حصلت على الترخيص الأولي، الأمر الذي يشكل عاملا هاما وأساسيا للانطلاق في عملية التطوير العقاري.

المصدر: صحيفة تشرين