الاقتصاد اليوم:

تبشر مباحثات أعمال الدورة العاشرة للجنة الحكومة السورية الروسية المشتركة، التي اختتمت فعالياتها منذ فترة قريبة بفتح آفاق جديدة من العلاقات الاقتصادية الثنائية ستكون لها آثار إيجابية مباشرة على الطرفين، وخاصة أن سورية بدأت تشهد حالة تعافٍ اقتصادي وتستعد لمرحلة إعادة الإعمار، حيث أبدت الشركات الروسية استعدادها للدخول في هذا المضمار وفي جميع المجالات.

قطاع الأعمال يعول عليه في ترجمة نتائج هذه المباحثات على أرض الواقع، حيث قال الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر: قطاع الأعمال كان حاضراً بقوة في أعمال اللجنة في دورتها العاشرة لما يتميز به من مرونة وقدرة على التحرك بفاعلية، ومن انتشار أفقي واسع، منوهاً بأنه كان لحضور القطاع الخاص في مجريات اللجنة دور بارز في تحديد طيف التحرك الذي يمكن أن يساهم فيه إلى جانب شركات قطاع الأعمال الروسية من جهة وإلى جانب الدخول مع القطاع الحكومي من جهة أخرى في تسهيل تنفيذ الكثير من القضايا.

وقال الدكتور خضر: اعتاد القطاع الخاص السوري على أن يكون قريباً من أسواق أوروبا الغربية المعروفة بالماركات والشهرة وفي الوقت نفسه بعدم المصداقية والوفاء، ما أوجب على الحكومة إعادة التفكير في توجيه القطاع الخاص السوري وقطاع الأعمال نحو أسواق أكثر أمناً ومصداقية وقرباً بالمواقف السياسية من الدولة السورية، مضيفاً: إن الحكومة تحرص على تشبيك قطاع الأعمال السوري مع حلفائها الاقتصاديين ولاسيما روسيا وإيران والصين والهند وجنوب إفريقيا، محور الشرق بأكمله… هذا المحور الذي ينبغي أن يدخل إليه قطاع الأعمال السوري ليضمن استقرارية أكبر في التعاون بين الاقتصاد السوري والاقتصاد الدولي.

وشدد الدكتور خضر على أن الحكومة رغم وجود بعض المصاعب والمتاعب ولاسيما في فتح ثغرة في جدار التعاون مع مثل هذه الأسواق حريصة على أن تمسك بيد قطاع الأعمال لتدخله إلى هذه الأسواق وليكون أيضاً الجسر الذي تعبر عليه منتجات وقطاع أعمال هذه الدول إلى السوق السورية من جهة أخرى، حيث يعول على الدور المزدوج لقطاع الأعمال في المرحلة القادمة لنقل منتجات أصدقائنا من شركاء التعاون الدولي إلى السوق السورية للتعريف بها ونقل منتجات وحاجات السوق السورية نحو شركاء التعاون لتقريب المسافة بين الطرفين.

ولفت خضر إلى أن محاور العمل، الواردة في برتوكول أعمال اللجنة تشير إلى وجود خطة متكاملة وواضحة للبدء الفعلي بالتعاون الاقتصادي بعد أن أصبح الميدان جاهزاً لتفعيل خطط التعاون الاقتصادي بين الشريكين السوري والروسي.

وفي تأكيد منه أن التعاون السوري الروسي القائم مبرمج زمنياً ومادياً بما يفي بمتطلبات سورية ويتناسب مع الإمكانات الروسية أوضح الدكتور خضر أن أهم العوامل الناظمة لأسس التعاون قامت على حاجة سورية ومتطلبات المرحلة الراهنة، والميزات النسبية للشركات الروسية بشكل عام وقدرته على تقديم قيم مضافة لنا، وإمكانية المواءمة والربط في توزيع ملف التعاون الاقتصادي الدولي بين الشريك الروسي من جهة وبقية شركاء التعاون الدولي من جهة أخرى، كاشفاً عن أن الحكومة السورية كانت قد خططت لإدارة هذا الملف بشكل ممنهج بحيث يبنى على أسس واقعية وقابلة للتنفيذ.

وعن آليات تتبع وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بين الدكتور خضر أن عمل اللجان لم يقتصر على العناوين العريضة والتخطيط لاتفاقيات أو صكوك تعاون بأي شكل من الأشكال، بل تعدى الأمر إلى حدود رسم الآليات التنفيذية التي تضمن واقعية ما تم الاتفاق عليه ووضع برامج زمنية لتتبع التنفيذ، الأمر الذي يبين وضوح الرؤية لدى الطرفين في مصير الاتفاقات التي تم التوصل إليها والرغبة في وضعها موضع التنفيذ من أجل كسب الوقت وتدوير عجلة التعاون لحصد ثماره بالشكل الأسرع.

وعن التخوف من ضياع ما تم الاتفاق عليه بسبب الروتين والبيروقراطية لدى الجهات العامة أشار الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء إلى إصرار الطرفين على تجاوز هذا الروتين والبيروقراطية بما يتناسب ويتلاءم مع متطلبات المرحلة بعدم التوقف كثيراً عند إجراءات يمكن تجاوزها وبما يضمن قانونية وسلامة التنفيذ.

تشرين