الاقتصاد اليوم:

أثارت ندوة الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير التي أقامتها "غرفة تجارة دمشق" أمس عدداً من القضايا الخلافية والجدلية المتمثلة في البيانات الجمركية القديمة وكيفية التعامل مع النفايات الحاصلة نتيجة التصنيع، إضافة إلى أحقيات الصناعي في إدخاله للمادة نفسها للمرة الثانية، فضلاً عن الفترات المسموح بها بمنح تجديد أو تمديد موافقات الإدخال وغير ذلك من استفسارات أخرى.

إلا أن مدير جمارك دمشق "خالد عسكر" أشار بكل وضوح إلى أن هذه الإشكاليات لحظتها بلاغات وقوانين وأنظمة وقرارات الجمارك، وأنها لا تزال تتعامل مع البيانات الجمركية القديمة، وأنه لا يحق للصناعي أن يسعى إلى إدخال المادة نفسها ما دام لم يصرف نصف الكمية لحالة الإدخال الأولى.

موضحاً أنه يجوز أن تعلق بصفة مؤقتة ولمدة أشهر قابلة للتمديد تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها، على أن يتعهّد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المستودعات أو المنطقة الحرة على أن تحدّد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن أن تجري عليها من الشروط أو غير ذلك بقرار من الإدارة العامة للجمارك.

وأشار عسكر إلى أنه يمكن لإدارة الجمارك منح الإدخال المؤقت للحالات المتمثلة في الآلات والآليات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريع الدولة والقطاع العام والمشترك والخاص، إضافة إلى الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية والعملية بما فيها أجهزة الصيانة والاختبار، إضافة إلى ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض الإعلامية أو ما يماثلها والمعدات اللازمة للفرق السينمائية والموسيقية والإعلامية وغيرها باطلاع الجهات العامة ذات العلاقة، والآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها والبضائع المطلوب إدخالها مؤقتاً لاستصناعها أو إكمال صنعها بصورة استثنائية والعينات التجارية والمواشي المدخلة للرعي.

مشيراً إلى أن كل هذه الحالات يعاد تصديرها أو توضع في المخازن الجمركية أو المستودع خلال ستة أشهر قابلة للتمديد وفقاً لما تقدّره إدارة الجمارك.

وأشار رئيس قسم الشؤون العامة في مديرية جمارك دمشق رائد سعد إلى الشروط الخاصة بالإدخال المؤقت للأشياء المعدة للاستعمال الشخصي من أي نوع كانت، بينما يمنح الأشخاص القادمون الراغبون في الإقامة المؤقتة سنة قابلة للتمديد للعمل في الإدخال المؤقت شرط إعادة تصدير المنتج المراد تصنيعه، وأنه لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت أو التصرف بها أو تخصيصها لغير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرّح عنها في البيانات الجمركية المقدمة.

وبيّن سعد ضرورة تحديد الكميات من المادة المراد إدخالها مع تحديد تقديم الكفالة التي تتضمّن الرسوم والغرامات، وتحديد مهلة الإدخال بستة أشهر فقط، إضافة إلى أنه يجب إعادة التصدير عن طريق الأمانة العامة للجمارك مشيراً إلى أنه يجب اشتراط إجراء الكشف المشترك من رئيس الكشف والكشاف معاً على كل من بيان الإدخال المؤقت وإعادة التصدير وتثبيت نتيجة الكشف في حقل المعاينة، مع تثبيت جميع المواصفات للمواد المدخلة مؤقتاً والتحقق من صحة المنشأ في نتيجة الكشف، والتأكد منها عند إعادة التصدير، فضلاً عن إجراءات يجب أن يقوم بها الصناعي عند إدخاله لأي مادة منها التصريح في بيان الإدخال المؤقت بشكل مفصل عن الوزن القائم والصافي، والتأكد من المطابقة لدى إعادة تصدير المواد المصنوعة.

مشيراً إلى أنه يجب إجراء التحليل عند اللزوم والتحقق من المواصفات ومطابقتها للبضاعة المصنوعة، وموضحاً أنه يجب إجراء كشوف مفاجئة على المنشأة من لجنة التحقق من إثبات صحة الاستخدام المختصة في مديرية الجمارك خلال مراحل التصنيع للتأكد من وجود المواد الأولية ومن صحة وسلامة عمليات الإدخال المؤقت وتنظيم محاضر الضبوط اللازمة، على أن توافى بنسخة عن المحاضر ونتائج الكشوف لإرسالها إلى المديرية العامة للجمارك.

حسام شالاتي مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق أكد أهمية تركيز الجولات المفاجئة على الكشوفات في أماكن التصنيع، موضحاً أن المقصود بالإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير هو تعليق الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم لمدة معيّنة تحدّد بـ6 أشهر قابلة للتمديد وتعفى من أنظمة القطع ومن إجازة الاستيراد، شارحاً أنواع الإدخال وأشكاله.

المصدر: البعث