الاقتصاد اليوم:

بيّن مصدر مطّلع في المديرية العامة للجمارك أن المديرية مستمرة في منع تخليص البيان المختلط، الأمر الذي يحدّ من عملية التلاعب بالبيان الجمركي، ومن شأنه أيضاً الحدّ والتقليل من التجاوزات غير القانونية الناجمة عن دوريات الضابطة الجمركية على الطرقات وأثناء التحري عن البضائع في المستودعات، موضحاً أن المديرية جادة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة في تنظيم عمليات هذه الدوريات من أجل الالتزام بقواعد مكتوبة توزّع على دوريات الضابطة الجمركية لتطبيق القوانين السارية بشفافية وعدل، وإلزام إرفاق قائمة تعبئة مفصّلة مع كل بيان جمركي واعتبارها وثيقة من وثائقه الأساسية لتكون هوية موثقة للبيان المستورد بشكل نظامي.

وأشار التقرير الصادر عن المديرية إلى المؤشرات المالية والإنتاجية لعملها خلال العام الفائت، حيث بلغت قيمة الإيرادات الجمركية المحقّقة نحو 172 مليار ليرة، بما فيها الغرامات المترتبة على قضايا الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات الجمركية. واعتبر التقرير هذا الرقم مقبولاً في ظل الظروف الراهنة، ولاسيما أن أغلب المنافذ الحدودية البرية خرجت عن السيطرة، في حين أن الإيرادات المحقّقة خلال العام 2015 وصلت إلى 102 مليار ليرة، بينما كانت الإيرادات في العام 2010 نحو 94 مليار ليرة.

وفي سياق متصل يؤكد خبراء ماليون أن إجمالي الإيرادات ليس بالمستوى المطلوب، إذا ما قورن  بالأرقام المحقّقة قبل الأزمة لاعتبارات تتعلق بفوارق سعر الصرف قبل وخلال الأزمة، حيث إن سعر الصرف قبل الأزمة كان بحدود 50 ليرة، في حين اليوم أضعاف هذا الرقم، مبينين ضرورة ربط سعر الصرف مع قيم البضائع المستوردة من خلال رسومها الجمركية والنسب التي تأخذها تلك الرسوم، وبالتالي سيكون الرقم متواضعاً، مركزين على وجوب وضع خطة قادرة على مكافحة التهريب الجمركي الذي يعدّ الوجه الآخر للتهرب الضريبي ويستنزف تالياً القطع الأجنبي.

البعث