الاقتصاد اليوم:

الجمعية العلمية السورية للجودة هي إحدى منظمات المجتمع الأهلي التنموية اللاربحية، تأسست عام 2004 من خلال عدد من المهتمين بأمور الجودة وتم الترخيص لها أصولاً لممارسة نشاطاتها في نشر ثقافة الجودة وتوطين تقاناتها في سورية وتبادل الخبرات على المستوى الوطني والعربي والدولي كما تهدف إلى جعل الجودة جوهر الحياة في المجتمع.

ولقد وضعت الجمعية لها رسالة تسعى لتحقيقها بالارتقاء بأداء المؤسسات السورية وتعزيز قدراتها التنافسية بما يحقق مستقبلاً زاهراً للوطن وحياة أفضل للمواطن من خلال ذلك فإن مهام الجمعية تتمثل بـ:

1- تنظيم الندوات والدورات والمؤتمرات العلمية بمجال الجودة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات العلمية.

2- إصدار الدراسات والأبحاث والنشرات العلمية المتخصصة بالجودة.

3-التعاون مع الوزارات والمؤسسات والنقابات وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والجمعيات الوطنية الأخرى لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتج.

4- التعاون مع الجهات التربوية والتعليمية في مجال تطوير المناهج التربوية والتعليمية.

5- التعاون مع المؤسسات الاعلامية، المرئية والمسموعة، والمقروءة ونشر ثقافة الجودة، وتعريف المنتج والبائع والمستهلك بأهمية الجودة ودورها.

6- المساهمة في وضع السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالجودة.

7- المساهمة في توفير المناخ الملائم للتحسين المستمر بمستوى جودة السلع والخدمات، بما يحقق إرضاء الزبائن وحماية حقوقهم.

خطة المرحلة لإعادة الإعمار

بدءاً من 2017 كخطة سنوية

1- دعم خطة الحكومة بإعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات والشركات للعمل وفق معايير الأداء العالمية وفق الكتاب الموجه للحكومة بهذا الخصوص وأن تكون الجمعية ذراع الحكومة بوضع خطتها المقدمة أمام مجلس الشعب موضع التنفيذ وفق معايير الأداء الصحيحة.

2- دعم توجه الحكومة ببرنامج مكافحة الفساد من خلال:

– الدور التأهيلي للمؤسسات والشركات وفق معايير الأداء العالمية وفق «1» اعلاه.

– الدور التدريبي للمكون البشري وتمكينهم من دخول سوق العمل وهم مؤهلون بخبرات عالمية مدروسة.

– تطبيق المواصفة العالمية لمكافحة الفساد رقم 37001 والبريطانية 10500 مع المبادئ الأساسية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال:

1- توفير الإرادة الجادة لتعزيز منظومة مكافحة الفساد.
2- ترسيخ مبادئ النزاهة على المستويين الشخصي والمؤسسي.

3- الشفافية والمساءلة.

4- سيادة القانون.

5- استقلالية القضاء.

6- المشاركة المجتمعية «ونحن كمنظمة أهلية نمثل هذا البند».

توصيات

متابعة الحكومة لوضع توصيات الندوة العشرين لليوم الوطني للجودة المرفوعة لرئاسة مجلس الوزراء بكتاب تضمن:

1- دعم الحكومة لسياسة نشر ثقافة الجودة على المستوى المؤسساتي من خلال برنامج حكومي ويمكن اختيار pilot Project لمشروع وتعميم نجاحه على باقي الجهات وأن يكون (رضا الزبون) هو معيار النجاح وينفذ المشروع من خبراء الجمعية المعتمدين.

2- تبني الحكومة للجمعية العلمية السورية للجودة كونها إحدى منظمات المجتمع الأهلي التنموية وتأمين المقر المناسب لها لتنفيذ نشاطاتها التدريبية والتأهيلية وأن تكون الذراع الفنية للحكومة بتطبيق معايير الجودة العالمية لتنفيذ خطتها.

3- إحداث إدارات للجودة في الوزارات والمؤسسات لتكون نواة لتطبيق معايير الجودة وتشكيل فرق جودة يتم تأهيلها من خبراء الجمعية المعتمدين.

4- إيلاء عملية التدريب والتأهيل الاهتمام الكافي وعدم شمولها بتعليمات ضغط النفقات الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

5- تقديم الدعم المالي للمؤسسات والوزارات التي ترغب بتنفيذ برنامج الجودة وأن تكون معايير سلامة الغذاء والسلامة والصحة المهنية إلزامية وليس طوعية.

6- إيلاء الجودة الاهتمام الكامل وإدخالها كمادة تعليمية بمناهج التعليم لمرحلة ما قبل التعليم الأساسي إلى ما بعد التعليم الجامعي. وتأهيل الكوادر التعليمية من خلال برنامج الجودة في التعليم وبمشاركة خبراء الجمعية المعتمدين.

7- إطلاق هيئة ناظمة مستقلة للغذاء والدواء السورية وحصر تبعيتها برئاسة مجلس الوزراء وهكذا لبقية الهيئات الناظمة التي ربطت بوزارات ما أفقدها الاستقلالية والحيادية ودورها الوسطي الناظم بالسوق.

8- دعم جوائز الجمعية للأبحاث والتجارب الناجحة للأفراد والمؤسسات والشركات وفق معايير وأسس عالمية.
9- وضع السياسة الوطنية للجودة الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء عام 2011 موضع التنفيذ الفعلي وإصدار التعليمات التنفيذية لها ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ وتشكيل لجنة متابعة من رئاسة مجلس الوزراء ومشاركة خبراء الجمعية العلمية السورية للجودة.

10- العمل وفق كتاب الجمعية رقم 12 لعام 2015 المرفوع لرئاسة مجلس الوزراء والمتضمن توصيات الندوة الوطنية الثامنة عشرة بعنوان «معاً على طريق الجودة لإعادة البناء» وهي التالية:

– إصدار مرسوم المجلس الوطني للجودة.

– إصدار مرسوم الهيئة الناظمة للجودة وربطها برئاسة مجلس الوزراء.
4- الدعوة لمؤتمر أو ندوة عاجلة لإعادة الإعمار وفقاً لمعايير الجودة دعماً لعملية مكافحة الفساد في مرحلة الإعمار القادمة وفق المحاور التالية:

المحور الأول: الجودة ودورها بإعادة الإعمار وإعادة بناء الإنسان

1- الجودة وأهميتها بإعادة بناء المؤسسات التربوية (علاج أطفال الأزمة).

2- أهمية البنية التحتية في الجودة بمرحلة إعادة الإعمار «تحسين الإنتاجية».

3- تحسين جودة تنفيذ المشاريع الإنشائية.

أهمية ودور إدارة الجودة بمشاريع التشييد.

المحور الثاني: إدارة التغيير ضرورة حتمية لإعادة الإعمار:

1- التغيير المؤسسي بظل السياسة الوطنية للجودة واستخدام التخطيط المؤسسي وحسن تطبيقه.

2- التنمية الإدارية بين حتمية التغيير ومعوقات التطبيق.

– مفاهيم الإدارة ودورها بإعادة البناء.

– أساليب التنمية الإدارية الحديثة.

3- الإدارة بالتغيير وفق المنهجية اليابانية (الكايزن Kaizen للتحسين للأفضل.

4- دور عمليات إعادة الهندسة Re-engineering لتمييز إدارة الموارد البشرية.

إعادة هندسة الموارد البشرية لتحقيق تميزها.

المحور الثالث: إدارة استمرارية الأعمال ضمان لنجاح إعادة الإعمار:

1- إدارة استمرارية الأعمال
– استمرارية الأعمال المطابقة والحوكمة والتشريعات.

2- إدارة استمرارية الأعمال وإدارة الجودة وإدارة المخاطر وإدارة الأزمات وإدارة الطوارئ وإدارة أمن المعلومات (تكاملية).

3- الأمن المجتمعي 2012-22301 iso.

 المحور الرابع: تجارب وطنية ناجحة بتطبيق معايير الجودة:

في مؤسسات تعليمية عامة وخاصة في مؤسسات خدمية عامة وخاصة في القطاع الخاص الإنتاجي والقطاع الخاص الإنتاجي والخدمي للعام والخاص ويفضل أن يتم هذا المؤتمر أو الندوة خلال الشهر الثالث وليس بعد هذا التوقيت ونحتاج إلى 3 أشهر للتحضير له من خلال الجهات المشاركة الوزارات كالتربية والصناعة والإنشاء والتعمير والصحة والنفط والتنمية الإدارية والمالية والاقتصاد والاتصالات وغرف الصناعة والتجارة والمنظمات والجمعيات الأهلية التنموية ورجال الأعمال.

وكذلك تأمين الممولين وهم كثر سيغطون نفقات إقامة هذا المؤتمر الوطني المهم أو الندوة بمكتبة الأسد الوطنية برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء وتحضير الجمعية العلمية السورية للجودة.

5- استكمال البرنامج التدريبي للجمعية على مستوى التدريب في مقر الجمعية أو مراكز التدريب في الجهات العامة أو الخاصة تنفيذاً لمبدأ نشر ثقافة الجودة من خلال الدورات التخصصية التالية:

– الإيزو 9001 بإصدارها الأخير 2015.

– سلامة الغذاء.

– الصحة والسلامة المهنية.

– إدارة المخاطر.

– إدارة المخابر الطبية.

– إدارة المخابر الصناعية.

– التدقيق الداخلي.

– إدارة الموارد البشرية.

– الجودة في المصارف.

– GMB جودة الصناعات الدوائية والمخبرية.

– وغيرها وغيرها.

6- استكمال البرنامج الزمني للأنشطة المشتركة مع الجهات التي وقعت معها الجمعية مذكرات تفاهم وتعاون كغرفة تجارة دمشق وريفها- معهد الصحة والسلامة المهنية- جمعية البيئة- إدارة المخابر- غرفة تجارة حمص- جامعة القلمون- وزارة الثقافة أو هي قيد التوقيع كاتحاد شبيبة الثورة- جمعية لمسة حنان لمكافحة مرضى السرطان- وزارة التعليم العالي- وزارة الإنشاء والتعمير- الجامعة الأوروبية- جامعة الشام الخاصة- جامعة الوادي- جامعة البعث- ونقابة المعلمين بجامعة البعث…وغيرها.

7- استكمال العمل ضمن اللجان المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء كلجنة تطوير البنية التحتية للجودة برئاسة رئيس هيئة تخطيط الدولة، والبرنامج المشترك مع البرنامج الوطني لتطوير الأعمال وغيرها.

8- استكمال السعي لضم جميع منظمات المجتمع الأهلي التنموية والجمعيات التي تمثلها تحت مظلة واحدة وأن يكون هذا الاتحاد النوعي للمنظمات الأهلية عين وذراع الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي وعين المواطن للتأكد من حسن التنفيذ بما يخدم مصالحه ومصلحة الوطن.

وكشف كل من يعيق عملية إعادة الإعمار أو يستغلها لمصلحته الشخصية ومنع كل من ساهم بالتخريب واستغلال لقمة عيش المواطن من أن يكون له أي دور بمرحلة إعادة الأعمار والدلالة عليه وبكل جرأة.

المصدر: الوطن